برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يستعرض مستجدات مشاريع البنية التحتية المالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلــــس إدارة المصرف الذي عقد أمس في قصر الوطــن في أبوظبي.
حضر الاجتماع..معالــي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي جاسم محمــد الزعابـي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى جانب معالي خالـــد محمـد بالعمى محافظ المصرف وأصحاب الســـعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن القمــزي، والدكتور علـي محمد الرميثي إضافة إلى أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري، مساعدي المحافظ وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنحز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصــاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع “جي َون”، ومنصة الدفع الفوري”آني”، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي من أجل ربط بنيتها التحتية المالية وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
واعتمد المجلس إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.. واطلع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشــروط والإجراءات التي يُحددها المصرف المركزي حفاظـــا ًعلى الاســـتقرار المالي في الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشاريع والمبادرات الحيوية الرامية إلى إرساء مستقبل القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.. مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة وتطوير بنية تحتية مالية قوية لترسيخ التحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأنظمة الرقابية والإشرافية مما يُعزز مكانة المصرف المركزي ضمن أفضل البنوك المركزيّة في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا