المساعي الجنيلاطية الرئاسية تنطلق اليوم ومبادرة تشاورية قطرية

عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من حزيران الماضي، تنطلق اليوم مبادرة تحرك جديدة لتكتل "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط وسط شكوك ثابتة في إمكان نجاح أي وساطة ما دامت الوقائع والشروط السياسية التي تحكم قبضتها على الازمة لا تبدو قابلة لاي تبديل في الآفاق القريبة المدى.

في المقابل،لم تتبدل صورة التصعيد المتدحرج في الجنوب في ظل وتيرة العمليات والاستهدافات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" حيث أشعلت الغارات الإسرائيلية التي تكثفت بشكل لافت أمس مناطق حدودية واسعة امتداداً إلى تخوم البقاع الغربي. وفي جديد التهديدات الإسرائيلية للبنان، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه "لا بد من ضرب عاصمة الإرهاب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا". وأضاف، "قلت لنتنياهو إننا نقف إلى جانبك لتحقيق الحسم وسنقف ضدك إذا اخترت الاستسلام".

وكتبت" النهار": لم يكن أدل على "المشقة" التي حمل "اللقاء الديموقراطي" (الجنبلاطي) نفسه إياها بعد تجربة سابقة قام بها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في مطالع الأزمة وطرح عبرها ثلاثة مرشحين من الفئة الثالثة من أن أجواء احتدام سياسي لاحت بقوة من خلال سجال لم يخلُ من حدة بين عين التينة ومعراب واكتسب دلالات تصعيدية إضافية في افق الازمة.
وفي المعطيات التي توافرت لـ"النهار" عن طبيعة الأفكار والاتجاهات التي سيشرع "اللقاء الديموقراطي" في تحركه على أساسها في اجتماعاته مع الأحزاب والتكتلات السياسية، فهي تستند الى تأكيد أهمية التوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس وفاقيّ سريعاً مع تداول بعض الأفكار التي يعتبرها "اللقاء" جيّدة لأيّ انعقاد لقاء تشاوريّ أو تحاوريّ لاحق. وسيشدد "اللقاء" على أنه من الضروريّ بحث سبل انتخاب رئيس سريعاً على أن تتمحور الخطوة التي يمكن الانطلاق منها بحسب التحضيرات التي يأخذها "اللقاء الديموقراطي" على عاتقه، حول الاتفاق على السبل التشاورية أو الحوارية التي لا يزال يراهن على إمكان التوصّل إليها. وفيما يطرح فكرة الرئيس غير الاستفزازيّ القادر على تولّي زمام السلطة مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، فإنّه سيطرح في اجتماعاته ضرورة الاتفاق بين الكتل النيابية لأنّه من غير الممكن انتخاب رئيس يلغي فريقاً سياسيّاً أو يضعف فريقاً آخر.
مصادر مطلعة أكدت لـ”البناء” أن لا انفراج رئاسياً في المدى المنظور، بانتظار نضوج الظروف الداخلية والخارجية لعقد تسوية تفتح الباب أمام إنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان. وأفيد أن النائب علي حسن خليل يزور العاصمة القطريّة الدوحة، موفداً من الرئيس بري الذي كان تلقّى دعوة لزيارة قطر. ويصل خليل إلى الدوحة بعد يومٍ واحدٍ من وصول وفدٍ من حزب القوات اللبنانيّة.
ونقلت" اللواء" عن مصادر سياسية مطلعة أن المسعى الذي يقوم به الحزب التقدمي الأشتراكي مرحب به من بعض القوى طالما أنه لا يتناقض والمبدأ الذي يقوم على التشاور ، على أن ما سبقته من مواقف وردات فعل قد تعيق الطرح الذي يبقى اساسه إنجاز التسوية . 
ورأت هذه المصادر أن المسعى لا يزال في بداياته وقد يعول عليه من أجل فتح المجال أمام مناقشة خيار التشاور ما قد يؤدي إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .
وأوضحت أن الخيار الثالث لا يزال الانسب والذي قد يتفاعل مع مسعى الإشتراكي الذي يخوض بحثاً مع القوى بشأن إمكانية قيام أي تفاهم على إنهاء الشغور أولا وأخيرا.
وكتبت" الديار": تحاول قطر ملء الفراغ الرئاسي، وخيبة الامل الفرنسية، بحراك استطلاعي يخلو من اي خطة لعقد «دوحة 2»، لكنه يشجع على حوارات ثنائية. وعلم في هذا السياق ان المسؤولين القطريين يحاولون احداث خرق في جدار العلاقة بين القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر تشاور ثنائي يلامس الحوار، وهو امر يجري بحثه مع وفد القوات الموجود في الدوحة، وكذلك النائب علي حسن خليل. وقد طرحت اوساط دبلوماسية علامات استفهام حول توقيت «السجال الكلامي» والسقف العالي بين جعجع وبري خلال الساعات القليلة الماضية، لكنها لم تصل الى حد نعي المبادرة القطرية؟!

وقالت مصادر بارزة في المعارضة عبر «نداء الوطن» إنّ مواقف بري وقبل ذلك مواقف رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد تمثل «تطوراً خطيراً، فكما فرضوا عرف وزارة المالية والثلث المعطل، ها هم يحاولون تكريس الحوار قبل الانتخابات الرئاسية للإمساك بالجمهورية ووضع اليد على رأس الدولة كي تكون غطاء لسلاحهم».

وسوف يبدأ وفد من تكتل "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط اليوم بجولته بمحطة أولى في معراب حيث يلتقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وبعض نواب الكتلة القواتية، ثم ينتقل الى لقاء ثانٍ مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن تتحدد مواعيد الجولة على الكتل الأخرى تباعاً.
 

المصدر: لبنان ٢٤