اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في سان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي نحو 70 مؤيدا لفلسطين احتلوا ردهة في مبنى يضم قنصلية إسرائيل في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
واعتقل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير، بحسب وكالة رويترز.
وكان الناشطون اقتحموا ردهة المبنى الذي تقع فيه القنصلية الإسرائيلية بسان فرانسيسكو مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وردد الناشطون هتافات تندد بإسرائيل، وحملوا لافتات تصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وكتبوا على إحداها "الصهيونية تًقتُل".
وكان المحتجون يخططون لمواصلة الاحتجاج داخل المبنى، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
???? نشطاء يهتفون للانتفاضة بعد اقتحامهم قنصلية الاحتلال في سان فرانسيسكو، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع #غزة. pic.twitter.com/gy2n7zh5vR
— ساحات – عاجل ???????? (@Sa7atPlBreaking) June 4, 2024
وقالت مجموعة تطلق على نفسها "الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية" عبر منصة إنستغرام إن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج.
ونشرت الشبكة، التي تقول إن أعضاءها يهود، صورا للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانا".
وشهدت الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية احتجاجات واسعة في الجامعات تنديدا بالحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه