أظهر مسح الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس واتفاق قرض قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال شهر مايو، وكان على وشك الوصول إلى منطقة النمو، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في أبريل ، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع".

وأضافت "سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء".

وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية".

وأضافت "شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022".

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء.

وأضاف "ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5 في أبريل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر نشاط الأعمال التصنيع الشركات الانكماش مصر اقتصاد مصر النشاط غير النفطي القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي الأنشطة غير النفطية مصر نشاط الأعمال التصنيع الشركات الانكماش أخبار مصر فی أبریل فی مایو فی مصر

إقرأ أيضاً:

اتساع العجز التجاري الأميركي في مايو على وقع رسوم ترامب

اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في مايو/أيار الماضي مع انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الفجوة التجارية زادت 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

وتم تعديل بيانات أبريل/نيسان الماضي لتظهر أن العجز التجاري تقلّص إلى 60.3 مليار دولار بدلا من 61.6 مليارا التي سبق الإعلان عنها.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع العجز إلى 71.0 مليار دولار.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إرباك الوضع الاقتصادي، إذ  دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم.

وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.

وفرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول.

وتراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع.

أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بـ4 مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت.

كما تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار خصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية، بحسب التقرير.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تؤكد استشهاد أكثر من 600 مجوّع في غزة بنيران العدو منذ أواخر مايو
  • الليرة التركية تسجّل تراجعًا جديدًا في قيمتها خلال مايو
  • تدهور النشاط التجاري للشركات اللبنانية للشهر الرابع
  • استمرار نمو النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو 2025
  • اتساع العجز التجاري الأميركي في مايو على وقع رسوم ترامب
  • المغرب يحافظ على موقعه ضمن أفضل الدول الإفريقية في مؤشر جودة الحياة
  • بأرقام مفزعة.. 200 وفاة في حوادث السير خلال مايو
  • استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
  • أفضل الدول العربية للعيش إن كان السلام هدفك الأول.. إليك ترتيبها على مؤشر 2025
  • رغم تحسن الوضع.. الرياح تهدد بزيادة حرائق الغابات في تركيا