القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 211 فرصة عمل شاغرة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر211 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية اليوم لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الاعداد المطلوب.
أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل علي مستوي المحافظة والمديرية ببنها الاخيرة ضمت 211 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية في شبرا الخيمة وقليوب حيث تتوافر الوظائف كالتالي:
20 عامل اورليه
20 عامل انتاج
10 عمال مخزن
45 عامل اورليه
37 عامل اوفر
44 عامل سنجر
10 عامل مكواة
10 مشرف جودة
5 عامل مكواة
6 عامل خياطه
4 مساعدين خياطه
أشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والاحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت مشيرا أنها تأتي في إطار المساعدة علي مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل محافـظ القليوبيــة القوى العاملة اللواء عبد الحميد الهجان مواجهة البطالة
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.