مدير عام غرف دبي: 3.1 مليار درهم استثمارات دبي في السنغال خلال 13 عاما
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في السنغال بلغت نحو 846 مليون دولار “3.1 مليار درهم” في الفترة من 2011 وحتي نهاية العام 2023.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في السنغال شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ونجحت في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل في السوق السنغالي.
وأشار إلى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية بما يعكس فرص التعاون المشتركة بين دبي والسنغال خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة البينية مع ارتفاعها بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 942 مليون دولار في نهاية العام.
وأضاف أن إمارة دبي تُصدر إلى السنغال الإلكترونيات والمعدات وبعض المواد الخام، بينما تستورد منها الأحجار الكريمة، متوقعاً أن تواصل أرقام التجارة البينية بين دبي والسنغال وكذلك استثمارات دبي المباشرة نموهاً بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، لا سيما وأن السوق السنغالي يعد من الأسواق المهمة لإمارة دبي في غرب أفريقيا وخصوصاً بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية العملاقة العاملة في السنغال وعلى رأسها موانئ دبي العالمية و”طيران الإمارات” والتي تسير رحلات مباشرة بين دبي والسنغال، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد من العوامل الإيجابية لاقتناص الفرص القوية في القطاع اللوجستي في السنغال بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
وأوضح مدير عام غرف دبي، أن الاقتصاد الرقمي من القطاعات الواعدة في السنغال خصوصا أن أكثر من ثلث السكان دون 18 عاماً وهو ما يوفر مزيداً من الفرص في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والزراعة والقطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن غرفة دبي العالمية بدأت بعثتها التجارية الجديدة في غرب أفريقيا من السنغال وذلك ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مكاتب الغرفة ارتفع إلى 7 مكاتب في القارة الأفريقية وهو ما يفوق جميع مكاتبنا في القارات الأخرى ويعكس اهتمامنا بالقارة الأفريقية.
وأكد أن اهتمام غرفة دبي بالتوسع في القارة الأفريقية يتوافق مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تضم مشروعات تحولية، ومستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وذكر سعادة لوتاه أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية تضم نحو 13 شركة من إمارة دبي ضمن عدة قطاعات، وعقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن السنغال لديها إمكانات واعدة ومتنوعة بما يتيح المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تمكينهم من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمع الأعمال السنغالي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی العالمیة فی السنغال دبی فی
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي من «كاس» بشأن أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال
حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، أن يوم 8 أكتوبر 2026، سيكون موعدًا لجلسة الاستماع الخاصة بالاستنئاف المقدم من الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجامعة الملكية المغربية، بشأن الأزمة الشهيرة بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.
وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، قبل أن يتخذ الكاف قرارًا مثيرًا بسحب اللقب من أسود التيرانجا ومنحه لمنتخب المغرب.
وأصدرت لجنة الاستئناف بالكاف قرارًا باحتساب المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، بعد اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من اللقاء، رغم استكمال المواجهة لاحقًا وانتهائها بفوز السنغال بهدف دون رد.
وأثار القرار جدلًا واسعًا، ما دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى التصعيد والتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، للمطالبة بإلغاء قرار «كاف» وإعادة النظر في نتيجة المباراة.
وأكدت «كاس»، في بيان رسمي، أن جلسة الاستماع ستُعقد بمقر المحكمة في مدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن الاستئناف تم تسجيله في 25 مارس 2026.
وأوضح البيان أن الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار «كاف» الذي اعتبره منسحبًا من النهائي واحتسب الفوز للمغرب، كما يطالب بإعلان المنتخب السنغالي بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025.
وأضافت المحكمة أن أطراف القضية لم تتفق على تسريع الإجراءات، ولذلك ستُنظر القضية وفق الجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في القواعد الإجرائية للمحكمة. كما لم تطلب الأطراف عقد جلسة علنية، ما يعني أن جلسة الاستماع ستُقام خلف أبواب مغلقة.
وأشارت «كاس» إلى أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، مؤكدة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار الحكم النهائي، مع التشديد على أن القرار لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة.
وفي ختام بيانها، حذرت المحكمة من تداول معلومات غير دقيقة بشأن القضية عبر الإنترنت، مؤكدة أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة، وأن أي مستجدات ستُنشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.