مدير عام غرف دبي: 3.1 مليار درهم استثمارات دبي في السنغال خلال 13 عاما
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في السنغال بلغت نحو 846 مليون دولار “3.1 مليار درهم” في الفترة من 2011 وحتي نهاية العام 2023.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في السنغال شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ونجحت في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل في السوق السنغالي.
وأشار إلى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية بما يعكس فرص التعاون المشتركة بين دبي والسنغال خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة البينية مع ارتفاعها بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 942 مليون دولار في نهاية العام.
وأضاف أن إمارة دبي تُصدر إلى السنغال الإلكترونيات والمعدات وبعض المواد الخام، بينما تستورد منها الأحجار الكريمة، متوقعاً أن تواصل أرقام التجارة البينية بين دبي والسنغال وكذلك استثمارات دبي المباشرة نموهاً بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، لا سيما وأن السوق السنغالي يعد من الأسواق المهمة لإمارة دبي في غرب أفريقيا وخصوصاً بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية العملاقة العاملة في السنغال وعلى رأسها موانئ دبي العالمية و”طيران الإمارات” والتي تسير رحلات مباشرة بين دبي والسنغال، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد من العوامل الإيجابية لاقتناص الفرص القوية في القطاع اللوجستي في السنغال بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
وأوضح مدير عام غرف دبي، أن الاقتصاد الرقمي من القطاعات الواعدة في السنغال خصوصا أن أكثر من ثلث السكان دون 18 عاماً وهو ما يوفر مزيداً من الفرص في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والزراعة والقطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن غرفة دبي العالمية بدأت بعثتها التجارية الجديدة في غرب أفريقيا من السنغال وذلك ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مكاتب الغرفة ارتفع إلى 7 مكاتب في القارة الأفريقية وهو ما يفوق جميع مكاتبنا في القارات الأخرى ويعكس اهتمامنا بالقارة الأفريقية.
وأكد أن اهتمام غرفة دبي بالتوسع في القارة الأفريقية يتوافق مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تضم مشروعات تحولية، ومستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وذكر سعادة لوتاه أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية تضم نحو 13 شركة من إمارة دبي ضمن عدة قطاعات، وعقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن السنغال لديها إمكانات واعدة ومتنوعة بما يتيح المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تمكينهم من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمع الأعمال السنغالي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی العالمیة فی السنغال دبی فی
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟