الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
كشفت الحكومة عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 64.8 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتغطية طلبات الخزانة العامة.
ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.
تاكس بعد زيارة وزير المالية: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي لدى شركائنا من الممولين
وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1396 طلبا مقبولا من المستثمرين.
وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة استثمارات غير مباشرة وزارة المالية البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية الموازنة العامة ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن برنامج التنمية المحلية بدأ كمجرد فكرة قبل أن يتحول إلى مشروع ضخم أثبت فاعليته، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة اليوم تعكس حجم العمل الكبير الذي بُذل خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بلغت تكلفتها 22 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهد والاستثمار الذي قدمته الدولة لدعم المحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بناء قدرات ونماذج واضحة لإدارة المشروعاتوشدد وزير المالية على أن أكبر مكسب حققته الدولة من هذا البرنامج هو بناء قدرات بشرية وإدارية قوية، إلى جانب تطوير نماذج واضحة يمكن الاعتماد عليها في إدارة المشروعات بكفاءة، بما يدعم استدامة التنمية خلال المرحلة المقبلة.