تغطي ربع احتياجاتها من الكهرباء.. 3 محطات شمسية منتظرة في نينوى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تعتزم لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، بناء 3 محطات توليديَّة تعمل بالطاقة الشمسيَّة تصل طاقتها الإنتاجيَّة إلى 450 ميغاواط.
وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس المحافظة، أحمد العبد ربه، إنَّ المشروع تضمّن أن تكون تلك المحطات في مناطق الحضر وتلعفر والسهلج، لبناء محطتين بطاقة 100 ميغاواط لكل محطة والثالثة بطاقة 250 ميغاواط، مشيراً إلى أنَّ تلك الكمية تقدّر بربع احتياج المحافظة من الكهرباء والذي يبلغ 2000 ميغاواط.
وأضاف أنَّ المحطات في حال بنائها وتشغيلها ستقلل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، فضلاً عن إلزام الدوائر ضرورة استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية في تشغيل مبانيها خصوصاً معامل الإسمنت وجامعة الموصل ومشاريع المياه، وتوجيه الطاقة الكهربائية التي كانت تُستهلك فيها إلى المواطنين.
وأكد العبد ربه أنَّ المشروع قدِّم إلى وزارة الكهرباء كونها المعنية بالتعاقد مع جهات يمكن أن تنشئ مثل هذه المحطات، متوقعاً أن تكون حال الطاقة الكهربائية في المحافظة أفضل مما هي عليه الآن خلال عام والسعي إلى حل جميع العراقيل المتعلقة بهذا الملف ومتابعتها بشكل مستمر وحثيث من أجل تحقيق المصلحة العامة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتركيب ألواح شمسية بالمنازل بأقساط ميسرة في الوادي الجديد
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية في مركز الفرافرة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وجرت بداية تنفيذ المبادرة بتركيب ألواح شمسية للمنازل تعمل بعداد تبادلي مربوط على شبكة الكهرباء القومية، بما يُعزز من مساهمة المنازل في توليد الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء التقليدية.
وأوضح المحافظ أن المبادرة ممولة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية، مع توفير أنظمة تقسيط ميسرة للراغبين، يتم سدادها عن طريق الخصم المباشر من الرواتب الشهرية وفقًا لضوابط واضحة حددتها اللجان المختصة.
وقال محافظ الوادى الجديد، إن هناك عددًا من الشروط لضمان الانتفاع العادل والمنظم من المبادرة، تبدأ بتحديد الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى من العاملين المعينين بالوحدة المحلية، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي الموظفين بالجهات الحكومية، ثم المواطنين لاحقًا.
وتشمل الشروط كذلك:
ضرورة أن تكون فترة سداد الأقساط أقل من المدة المتبقية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد.
تقديم مستندات ملكية المنزل، أو موافقة كتابية من الشركاء في السكن.
التزام الوحدة المحلية بتحصيل الأقساط مباشرة من راتب المستفيد.
الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية والمالية والقانونية المعتمدة للاستفادة من المبادرة.
كما أُعلن محافظ الإقليم، أن التقديم يجري حصرًا بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، مع التأكيد أن عدد المستفيدين محدود، ويتم اعتماد الأولوية بأسبقية التقديم.