انخفاض تاريخي في مستوى الجليد البحري بالقطب الجنوبي يثير قلق العلماء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد مستوى الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي انخفاضاً تاريخياً، حيث وصل لأكثر من مليوني كيلومتر مربع تحت المعدل الطبيعي، ما يعادل عشرة أضعاف حجم المملكة المتحدة تقريباً.
هذا الانخفاض الكبير كان لافتاً للنظر بشكل خاص نظراً للزيادة المطردة في الجليد البحري التي تمت ملاحظتها حتى عام 2015، مما جعل هذا التراجع المفاجئ غير متوقع.
استخدم الباحثون بيانات من 18 نموذجاً مناخياً مختلفاً لفهم احتمالية حدوث مثل هذا الانخفاض الكبير في الجليد البحري وارتباطه بتغير المناخ. وصرحت المؤلفة الرئيسة للدراسة، راشيل دايموند، بأن مستوى الجليد البحري المنخفض للغاية في عام 2023 أصبح أكثر احتمالاً بسبب تغير المناخ، إلا أنه لا يزال يُعدّ نادراً جداً وفقاً للنماذج المناخية. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه المجموعة الكبيرة من النماذج المناخية لمعرفة مدى احتمال انخفاض الجليد البحري في عام 2023.
وأشارت دايموند إلى أن لدينا فقط 45 عاماً من قياسات الجليد البحري عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل من الصعب للغاية تقييم التغيرات في مدى الجليد البحري. وهنا يأتي دور النماذج المناخية التي توفر فهماً أعمق لهذه التغيرات. تعتمد هذه الدراسة على النماذج لتقدير مدى تأثير تغير المناخ على الجليد البحري، وتحديد الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض الكبير، مما يساعد العلماء في فهم أفضل للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجلید البحری
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني