إبراهيم عيسى: فوجئت بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول "شفافية مريبة"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه تفاجئ اليوم بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول بشأن تخفيف الأحمال وزيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية، مشددًا على أن هذا يمكن وصفه "شفافية مريبة"، موضحًا أن القرار بسبب زيادة درجات الحرارة رغم أن الموجة الحارة مستمرة.
تخفيف الأحمالوأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أخبار انتشرت بشأن زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن هذه الأخبار تم حذفها سريعًا، متسائلًا: "رغم كل الأزمات وزراء الكهرباء والبترول مستمرين ولا لا؟".
وأشار إلى أن الوزراء قامات محترمة وشخصيات مميزة في مجالها واختصاصها، موضحًا أنه نسعى لإرضاء شخصيات أو الحفاظ على مشاعرها أو كبرياءها وهم موظفين عموم وموقع الوزير ليس طول العمر، متابعًا: "مينفعش ناخد بخاطر الوزير ومنخدش بخاطر الشعب المصري".
وتابع: "تم قطع مد الغاز عن مصانع الأسمدة.. هل سيكون هذا محدد المدة؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيسى تخفيف الأحمال درجات الحرارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام