عبدالله بن زايد: استثمار الفرص المتاحة لتعزيز علاقتنا مع الفلبين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مانيلا (وام)
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، معالي انريكي مانالو، وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى مانيلا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين ومسارات نموها وتطورها، حيث يحتفي البلدان العام الجاري بمرور 5 عقود على تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية في 19 أغسطس 1974.
كما استعرضا سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات عدة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة جمهورية الفلبين الصديقة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الفلبين لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز علاقتهما في مختلف المجالات الحيوية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار سموه إلى أن العلاقات القوية بين البلدين قائمة على الصداقة والتعاون والعمل المشترك من أجل رخاء وازدهار شعبيهما، مؤكداً أن الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة لها إسهامات كبيرة في مختلف قطاعات العمل، وتعد جزءاً مهماً من نسيج مجتمعي متعدد الثقافات تزخر به دولة الإمارات.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي انريكي مانالو، خلال اللقاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما قطاع غزة.
حضر اللقاء محمد عبيد سالم القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الفلبين الإمارات مانيلا عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.