«معلومات الوزراء» يرصد 6 عوامل وراء تراجع مركز الدولار في التجارة الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكرت دراسة لمجلة آفاق اقتصادية بعنوان «مستقبل الدولار الأمريكي» ونشرها مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّه بالرغم من استمرار هيمنة الولايات المتحدة وعملتها على الاقتصاد العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي، إلا أنَّ هناك العديد من العوامل التي بدأت تساهم في تراجع هذه الهيمنة، وتعمل على تراجع مركز الدولار كعملة لتسوية التعاملات التجارية بين دول العالم.
ونوهت الدراسة إلى أن أسباب تراجع هيمنة الدولار في التجارة الدولية، تأتي كالتالي:
- تزايد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، خاصة العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة، والصدمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي شجع تزايد عدد الدول التي تسعى إلى التخلي عن الدولار في تعاملاتها.
- تراجع مركز الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي، حيث مثل الاقتصاد الأمريكي حوالي %25 من إجمالي الناتج المحلي العالمي على أساس أسعار الصرف السوقية في يونيو 2022 مقابل 30% عام 2000، فضلا عن أنه على مدار أكثر من عقدين، يلاحظ أن هناك تحولا لمركز القوة الاقتصادية تدريجيا وفق الحصص في الناتج العالمي والتجارة العالمية على حساب الاقتصاد الأمريكي ولصالح قوى اقتصادية أخرى مثل الهند والصين.
تطور الأسواق والتقنيات ونظم الدفع- ما تشهده أسواق الصرف العالمية من تغيرات حيث زادت سهولة إجراء المعاملات الثنائية بين العملات في كثير من دول العالم، وذلك بسبب تطور الأسواق والتقنيات ونظم الدفع مما قلص الحاجة لتحويل العملات الوطنية إلى الدولار لتسوية المعاملات التجارية مع دولة أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع استخدام الدولار كعملة وسيطة في التبادل التجاري الدولي .
- توجه عدد كبير من دول العالم لإطلاق عملة رقمية مشفرة تستخدمها في تسوية المعاملات، وذلك لأنها تتيح إجراء المدفوعات وتسوية المعاملات بصورة لحظية وبتكلفة أقل، خاصة أن كثيرًا من البنوك المركزية في العالم تتجه بقوة لاستغلال التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة آليات الدفع والتسوية التي تستخدمها المؤسسات المالية المحلية في تنفيذ المعاملات عبر الحدود، وهناك تعاون فعلي في هذا المجال بين البنوك المركزية في العديد من الدول.
- لجوء العديد من البنوك المركزية في كثير من دول العالم لزيادة نسبة الذهب في احتياطاتها النقدية على حساب الدولار، وذلك في إطار سعيها للاعتماد على بديل أكثر أمانًا من الدولار، وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، حافظت مشتريات البنوك المركزية على وتيرة سريعة، إذ بلغ صافي المشتريات السنوية 1037 طنا في عام 2023، أي أقل بـ45 طنًا فقط من الرقم القياسي المسجل في عام 2022. وتتوقع تلك البيانات أن تصل مشتريات البنك المركزي المصري إلى 500 طن عام 2024.
- محاولة العديد من الدول التخلص من سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والسعي لاستبدال العملات الوطنية بهذه العملة، أو إنشاء عملات مشتركة جديدة وهذا الأمر واضح بقوة في توجهات الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول البريكس والدول النامية التي تعاني من تراجع قيمة عملاتها مقابل الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي البنك المركزي المصري البنوك المركزية التجارة الدولية أسعار الصرف الاقتصاد الأمریکی البنوک المرکزیة دول العالم العدید من
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة