خبير اقتصادي يطرح أبرز الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة التي يشكلها الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها الكثير من الملفات الاقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها مواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لهم، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية الهامة على أجندة الحكومة الجديدة استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة منها المشروعات الزراعية بالتوسع في الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى استمرار الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يصل نسبة مساهمته 70%، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
وأشار غراب، أن من الملفات الهامة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، حيث أنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، ومساهمتها في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات وخامات الإنتاج والتي لابد من البدء فيها سريعا، مشيدا باتجاه الدولة بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر للخارج، إضافة إلى خفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وهذا يأتي بزيادة الرقابة على الأسواق وزيادة الإنتاج والتشغيل وانخفاض تكلفة الإنتاج وهذا بدأ يتحقق بانخفاض سعر صرف الدولار وتوحيد سعر الصرف.
تابع غراب، أن من الملفات الهامة أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر عالميا وعرض ما بها من مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات ومحفزات استثمارية جاذبة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى السعي لزيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة إلى الترويج الجيد للسياحة المصرية عالميا لزيادة نسبة الأفواج السياحية خلال السنوات المقبلة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.
ولفت غراب، إلى أن على الحكومة الجديدة السعي بقوة نحو زيادة الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول وجذب استثماراتها لمصر، والتوسع في حملات الترويج للمنتج المصري من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، إضافة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ووجود قناة السويس بها، إضافة لاستكمال النجاحات في مجال أمن الطاقة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى استكمال تحديث وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل.
اقرأ أيضاًالنادي الاقتصادي بـ «كتلة الحوار» يبدأ فعالياته بمناقشة الموازنة العامة للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفواج سياحية الحكومة الجديدة الشراكة الاقتصادية سياحة مناطق اقتصادية الحکومة الجدیدة من الملفات إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول