خبير اقتصادي يطرح أبرز الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة التي يشكلها الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها الكثير من الملفات الاقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها مواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لهم، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية الهامة على أجندة الحكومة الجديدة استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة منها المشروعات الزراعية بالتوسع في الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى استمرار الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يصل نسبة مساهمته 70%، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
وأشار غراب، أن من الملفات الهامة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، حيث أنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، ومساهمتها في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات وخامات الإنتاج والتي لابد من البدء فيها سريعا، مشيدا باتجاه الدولة بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر للخارج، إضافة إلى خفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وهذا يأتي بزيادة الرقابة على الأسواق وزيادة الإنتاج والتشغيل وانخفاض تكلفة الإنتاج وهذا بدأ يتحقق بانخفاض سعر صرف الدولار وتوحيد سعر الصرف.
تابع غراب، أن من الملفات الهامة أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر عالميا وعرض ما بها من مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات ومحفزات استثمارية جاذبة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى السعي لزيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة إلى الترويج الجيد للسياحة المصرية عالميا لزيادة نسبة الأفواج السياحية خلال السنوات المقبلة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.
ولفت غراب، إلى أن على الحكومة الجديدة السعي بقوة نحو زيادة الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول وجذب استثماراتها لمصر، والتوسع في حملات الترويج للمنتج المصري من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، إضافة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ووجود قناة السويس بها، إضافة لاستكمال النجاحات في مجال أمن الطاقة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى استكمال تحديث وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل.
اقرأ أيضاًالنادي الاقتصادي بـ «كتلة الحوار» يبدأ فعالياته بمناقشة الموازنة العامة للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفواج سياحية الحكومة الجديدة الشراكة الاقتصادية سياحة مناطق اقتصادية الحکومة الجدیدة من الملفات إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا.. نعمل على نموذج اقتصادي يلائم سوريا الجديدة ومصلحة شعبها
دمشق-سانا
تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد السوري اليوم، جراء سياسات النظام البائد التي أسفرت عن تدميرٍ ممنهج لجميع القطاعات والبنى التحتية، وفشلٍ بإدارة الموارد، وترهلٍ وفسادٍ في كل مفاصل العمل.. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أوضح في تصريح لوكالة سانا أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وكيفية تجاوزها.
الوزير الشعار أكد أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له هوية واضحة، ما يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة الحالية، وإنما أمام الشعب، لذلك تم البدء بوضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار.
وذكر الشعار أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي جديد، يلائم سوريا الجديدة، ويراعي وجود اعتبارات دولية تعيشها المنطقة، ويمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوقٍ حر، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن مصلحة الشعب السوري، وتراعي تموضع سوريا ضمن المجتمع الدولي.
قفزة اقتصادية نوعية في حال رفع العقوبات وحسب الشعار لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد، في ظل وجود عقوبات ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام البائد، لكن الشعب السوري يدفع فاتورتها، مشيراً إلى تفهّم دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، وأن الحكومة تتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن، مرحباً بتخفيض عدد من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، والتي يمكن أن تعطي مؤشراً بأنها بدأت تعود إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير الشعار أنه في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي/سويفت/- وهو برنامج التحويلات المالية بين المصارف- سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً للأموال والاستثمارات في سوريا.
بيئة تشريعية ومشاريع جديدةوكشف الوزير عن وجود تشريعات وقرارات اقتصادية تواكب الحالة السورية اليوم، مع الإبقاء على بعض القوانين السابقة، وبما يخدم المصلحة العامة.
ولفت إلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر من أهم ركائز وحوامل الاقتصاد السوري، معتبراً أن هذه المشاريع تحقق ميزة نسبية، ولم تتم الاستفادة منها أيام النظام البائد، ومبيناً أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، لا يمكن البدء بمشاريع ضخمة، وإنما يمكن الانطلاق من مشروعات صغيرة تكون نواة لأخرى كبيرة.
اقتصاد الظل تبعاته ومكافحته وبخصوص اقتصاد الظل وآثاره، بين الوزير الشعار أنه عندما يكون هناك نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة، ومدروسة، تخدم الاقتصاد، وقوانين عادلة تأخذ مجراها في كل المجالات، سيتلاشى اقتصاد الظل بشكل تدريجي، ويتقلص إلى أن ينتهي، ولن تكون هناك ضرورة لوجود تلاعب بأسعار الصرف.
وأوضح أنه في ظل وجود ثغرات في الأنظمة الاقتصادية، وقوانين مجحفة ومتحيّزة، تفصّل على مقاييس ومصالح ومنافع شخصية، يبدأ اقتصاد الظل بالظهور والنمو، وتبدأ المخالفات والفساد، وهذا ما كان عليه الحال أيام النظام البائد، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود بين الوزارات، والشراكة بينها لوضع نظام اقتصادي، متكامل يلبي احتياجات وخصوصية الاقتصاد السوري.
مصير الشركات والمنشآت الصناعية التابعة للوزارةوذكر الوزير الشعار أنه تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من المعامل والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام، مبيناً أن العديد منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها كانت تعمل فقط لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي لوجودها أساساً، علماً أنها تمتلك عقارات وأصولا كبيرة.
وشدد الوزير الشعار على ضرورة تنفيذ دراسة دقيقة لكل حالة من هذه المنشآت والشركات والمصانع على حدة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، سواء تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بكل الأشكال كنظام “ال بي أو تي”، وال “بي بي تي”، لافتاً إلى أنها عملية معقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، وأن الغاية منها المصلحة العامة، وتمكين القطاع الصناعي، والمحافظة على اليد العاملة الموجودة وخاصة الخبيرة منها.
مجالس الأعمال المشتركةأشار الوزير الشعار إلى أن مجالس الأعمال هي الطريقة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
دور المستشارين الجدد لوزير الاقتصادرأى الوزير الشعار أنه لا يمكن لأي وزير أو مسؤول أن يلم بكل جوانب العمل، ويحيط بتفاصيله، ويجيب عن كل التساؤلات المطروحة، وبالتالي وجود مستشارين وتفعيل دورهم بشكل حقيقي، والاستفادة من خبراتهم، يمثل ضرورة، مشيراً إلى أنه بعد تعيين مستشارين جدد لوزير الاقتصاد والصناعة، تم إرسال أغلب المشاريع والقرارات، التي هي في طور الإصدار إليهم لدراستها وإبداء التقييم وتقديم الاقتراحات.
المنتجات الدخيلة على السوق المحليةوعن المنتجات التي دخلت إلى السوق السورية بعد التحرير، وأثرها السلبي على الصناعيين والمنتجات المحلية، بين الوزير الشعار أن ذلك كان متوقعاً، وخاصة بعد تحرير سوريا، حيث لم تعد الحدود مقيدة كما كانت في السابق، حتى بعض الصناعات التي كانت محمية لأسباب ومصالح شخصية لم تعد موجودة، وبالتالي فإن دخول المنتجات أمر طبيعي وحتمي، لكن الاسترسال والمبالغة فيه، وخاصة تلك المنتجات التي تعاني من نقص في الجودة، أمر يجب أن يتوقف، وحالياً يتم العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا.
مجالس إدارات غرف التجارة والصناعةاعتبر الوزير الشعار أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحالي رفاهية إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لهذه المجالس، وليس هناك تمثيل حقيقي لها، وهناك مهجرون خارج سوريا، وفي المخيمات، إضافة إلى وجود ضغوط اقتصادية، مؤكداً أنه لن تتم إعادة استنساخ ممارسات النظام البائد بإجراء انتخابات وهمية ومزيفة، وإيجاد بؤر فساد، وشراء المناصب.
الهيكلية الجديدة للوزارة وأوضح الوزير الشعار أن قرار دمج الوزارات الثلاث الصناعة، والاقتصاد، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة واحدة، جاء في ظل وجود تنافر أو تناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبالتالي يهدف الدمج إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتجنب التناقض الكبير في القرارات كما كان في السابق، حيث كانت وزارة الاقتصاد على سبيل المثال تصدر قراراً يتناقض مع الصناعة، والتجارة الداخلية تصدر قرارات تتعارض مع التجارة الخارجية، وبالتالي جاء الدمج ضرورة حقيقية، مؤكداً أنه عندما تستطيع تحميل صناع القرار مسؤوليه قرراهم، تصبح القرارات سليمة، وآثارها ستظهر في المستقبل القريب.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل