السعودية: السجن والغرامة لمخالفين نقلوا عددا ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت السلطات السعودية قرارات بتنفيذ عقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ؛ بعد توقيفهم أثناء قيامهم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج نظامية.
وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحت وسم "لا_حج_بلا_تصريح" أن الحملات الأمنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة لضبط المخالفين وإحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم.
ومن جانبها.. ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون.. مشيرة إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله إضافة إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيا.
ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية السجن والغرامة تاشيرات حج
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟