آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.. محور لقاء المشير حفتر بالسفير الفرنسي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.
المشير حفتر أشاد بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، بالعلاقات الليبية الفرنسية وعلى أهمية تطويرها وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين.
بدوره،أشاد السفير الفرنسي بالدور المهم للقوات المُسلحة في بسط الأمن والاستقرار،معربا عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين وبما يخدم المصالح المُشتركة.
وناقش اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
دعاء عيد الأضحى