زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية يوم أمس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: مكي الحاج:

أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.

وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.

ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.

وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.

وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.

وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.

وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.

ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.

غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • الوزير البشير لـ سانا: وزارة الطاقة ستعمل على شراء وتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة بهدف رفع القدرة التوليدية وتحقيق مزيد من التحسن في الخدمة
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
  • حجز المركبة وغرامة 100 دينار لمرتكبي مخالفة “المواكب”
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا