مجلس المستشارين يصادق على قانون “شراء أيام السجن”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية يوم أمس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.
وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.
وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
الثورة نت/..
دعت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها.
جاءت الدعوتان في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الحالي في لاهاي.
وحثت المنظمتان الدوليتان، الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة.
وأكدتا أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، وحذرتا من “استرضاء” واشنطن.
وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وذكرت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، أن قبول أي شروط أمريكية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، “سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية”.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي “قانون الحجب” لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأمريكية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف مجرم الحرب المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟