جامعة سوهاج تفوز بجائزة "مؤسسة الأميرمحمد بن فهد" لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال البحثية"، حيث حصدت الجامعة جائزة أفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المستدامة" وذلك خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية و الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور عيسي الانصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وأعضاء مجلس أمناء وممثلي الجامعات الفائزة بالجائزة.
وأعرب النعماني عن بالغ فخره واعتزازه بفوز الجامعة بهذه الجائزة، والذي يبرهن علي ان الجامعة تمتلك كوادر علمية متميزة، قادرة علي ان تخوض مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية على مساهمتهم في دعم الأعمال البحثية العلمية وإبرازها، الي جانب خلق التنافس الشريف وتشجيع الأفكار والمبادرات المتميزة التي تساهم في تنمية المجتمعات.
وأكد النعماني علي ان هذا الفوز يمثل علامة فارقة لمرحلة جديدة من التطوير للمشاريع البحثية بالجامعة وتوسيع نطاق خدماتها، والاستمرار في دعم و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مقدماً شكره لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي الجهد المبذول لتحقيق هذا الفوز، وحرص الجامعة على
تتبني ممارسات صديقة للبيئة في كافة عملياتها، ووضع المعيار البيئي كأولوية قصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.
وجدير بالذكر ان الجامعات العربية الفائزة هي جامعتي التكنولوجية و بابل بالعراق، و جامعة القصيم بالسعودية، و من الجامعات المصرية جامعة سوهاج و المنصورة وحلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جائزة أفضل إنتاج علمي التنمیة المستدامة بن فهد
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي