“العليا للتشريعات” : مستوى الامتثال معيار رئيسي لتقدم الدول وكفاءة منظومات العمل الحكومي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن مستوى الامتثال التشريعي يعتبر معيارا رئيسيا لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، داعية إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، خلال اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 الذي عقدته الأمانة العام تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال”، إن الجهات الحكومية تضطلع بدور محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وشهد اللقاء السنوي، الذي حضرته كوادر اللجنة والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي، إضاءات قدمها كل من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية، والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
وسلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، خلال اللقاء، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة قانونی أول
إقرأ أيضاً:
“حكماء المسلمين” يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا
شارك مجلس حكماء المسلمين في تنظيم المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي عقد في العاصمة الأذربيجانيَّة باكو، تحت شعار: “الإسلاموفوبيا تحت المجهر: كشف التحيز، وتحطيم الوصمات” بمشاركة نخبة واسعة من القيادات الدينية وصنَّاع القرار، والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد على مدار يومين وأختتم أمس أن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا يتطلب تجاوز الأساليب التقليدية، والانتقال إلى استراتيجيات أكثر شمولًا وتخصصًا.
وقال إن “الإسلاموفوبيا سلوك موجه ومتعمد ينبع من خطاب كراهية يتم تعلمه وتغذيته”.. داعيا إلى ضرورة تجديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالظاهرة، بما يعكس الواقع الفعلي للمسلمين في الغرب، ويعزز فهمها في أوساط المؤسسات والمجتمعات الدولية.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أنه يجب العمل على إعداد خرائط مفاهيمية وممارسات دقيقة تُسهم في بناء قاعدة معرفية تتيح تطوير المبادرات والمشاريع، مع تعزيز الرصد الإعلامي وتحليل الخطابات الغربية المرتبطة بصورة المسلمين.
وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين أطلق منذ 5 أعوام مبادرة لإعداد تقرير قانوني شامل حول خطاب الكراهية ضد المسلمين وإجراءات التقاضي في الدول المتأثرة بظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات قانونية واستشارية دوليَّة، ويتضمن التقرير الواقع في أكثر من 140 صفحة، تحليلًا للأطر التشريعية والتحديات الإجرائية المرتبطة بمحاربة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية.
ولفت إلى أهمية الدور المحوري للشباب، مشيرا إلى أنهم طاقات حيوية دافعة للتجديد والابتكار، خصوصًا في مجالات التَّأثير الإعلامي، والعمل الميداني، والتواصل الرقمي.
وأكد أن المجلس يُولِي أهمية كبيرة للشباب من خلال العديد من المبادرات مثل منتدى شباب صناع السلام، وبرنامج “الحوارات الطلابيَّة العالمية حول الأخوة الإنسانيَّة”، وغيرها من المبادرات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»