“العليا للتشريعات” : مستوى الامتثال معيار رئيسي لتقدم الدول وكفاءة منظومات العمل الحكومي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن مستوى الامتثال التشريعي يعتبر معيارا رئيسيا لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، داعية إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، خلال اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 الذي عقدته الأمانة العام تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال”، إن الجهات الحكومية تضطلع بدور محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وشهد اللقاء السنوي، الذي حضرته كوادر اللجنة والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي، إضاءات قدمها كل من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية، والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
وسلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، خلال اللقاء، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة قانونی أول
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار بحضور شركائها من الجهات الحكومية والخاصة
دبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، وبحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة.
وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي.
واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات إلى التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد: نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع «دي بي ورلد» والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف: تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
وفي السياق نفسه، عبر عدد من التجار عن سعادتهم بهذا الحوار المفتوح، مشيدين بهذه الخطوة التي تقودها جمارك دبي، والتي تجمع خلالها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الارتقاء بالعمليات، مشيرين أن مشاركة التجار والعملاء في صياغة الحلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة نحو تجسيد الشراكة الحقيقية، ومثمنين الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية في دبي، والتي تتفوق على أفضل المدن التجارية العالمية، وهو ما يرسخ دبي مركزاً رئيسياً ومحورياً في التجارة العالمية.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي