اللجنة العليا للتشريعات تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال” بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية؛ وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية؛ وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها. وأوضح بن مسحار أن مستوى الامتثال يعتبر معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود إمارة دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي. كما سلط اللقاء الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها. وأشار المحاضرون والمتحدثون خلال اللقاء إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على انتصاره التشريعي.. خفض الضرائب والإنفاق يصبح نافذاً
في خطوة تاريخية تلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانوناً خلال مراسم احتفالية، أمس الجمعة، في البيت الأبيض.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون سياسات الضرائب بفارق ضئيل.
وفي احتفال في البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أميركا، في 4 يوليو ، قال ترامب "أوقع مشروع قانون الكبير والجميل، الذي يقود إلى خفض كبير في الضرائب".
وأضاف "لا تصدقوا ما يقوله الديمقراطيون.. إنهم يستخدمون مفردات الموت والخطر بكثرة"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة لمشروع القانون.
وقال "هذا المشروع يحمل أكبر تخفيض ضريبي، وسيحافظ على الميارات من الدولارات، وستعود أميركا أقوى".
وأضاف "سنحيي المزارع والمشاريع الصغيرة، والاقتصاد سيكون أكثر قوة". وأشار إلى أن "أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق وسنحافظ على ذلك".
وفي ذات السياق، قال ترامب في الحفل: "لم أرَ شعباً في بلدنا سعيداً هكذا قط بسبب ذلك، لأن فئاتٍ عديدة من الناس تُعنى بهم: العسكريون، والمدنيون من جميع الفئات، والوظائف من جميع الأنواع"، شاكراً رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون على قيادتهما مشروع القانون في مجلسي الكونغرس.
وأضاف ترامب: "إذن، لدينا أكبر تخفيض ضريبي، وأكبر خفض للإنفاق، وأكبر استثمار في أمن الحدود في تاريخ أميركا".
وأشار إلى أنه سيتم "تخصيص مبلغ تاريخي قدره 165 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتأمين حدودنا، وإعادة الأمن إلى أميركا".
وفي شأن آخر، قال الرئيس الأميركي إن الديمقراطيين يبنون توربينات الرياح لتوليد الكهرباء بينما يتركون الصين تقيم العشرات من المناجم الاستخراج الفحم.
ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمراً دائماً وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي.
وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب.
مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ.. هل تتأثر أرباح الشركات الأميركية في الربع الثاني؟
وشهدت المراسم استعراضاً جوياً لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي.
ويمثل إقرار مشروع القانون انتصاراً كبيراً لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلاً توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.
وفي منشور على منصة إكس أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لويزيانا، مستشهداً بعبارة شهيرة لترامب "هل تعبتم من الانتصارات بعد؟"، مضيفاً: "بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى، وأكثر أمناً، وأكثر ازدهاراً من أي وقت مضى".
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل البيت الأبيض بيوم الاستقلال:
أميركا رابحة واستعادت مكانتها وقوتها في العالم
طائرات بي تو قامت "بمهمة رائعة" قبل أسبوعين ( في إشارة إلى ضربات المواقع النووية الإيرانية)
عملية "مطرقة منتصف الليل" في إيران كانت "بالفعل مطرقة"
يمثل هذا الإنجاز، أيضاً، محطة بارزة للرئيس ولحزبه، فقد كانت محاولة محفوفة بالمخاطر لتجميع قائمة طويلة من الأولويات الجمهورية في ما سُمّي "مشروع القانون الجميل الكبير الواحد"، الذي تجاوز حجمه 900 صفحة. ومع اصطفاف الديمقراطيين صفاً واحداً ضده، سيشكّل القانون الجديد أحد المعالم البارزة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدعم من السيطرة الجمهورية على الكونغرس.
يهدف مشروع القانون إلى تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم سنها عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، والتي كانت ستنتهي دون تدخل من الكونغرس، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة.
يشمل ذلك السماح للعمال بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وخصماً قدره 6 آلاف دولار لمعظم كبار السن الذين يقل دخلهم عن 75 ألف دولار سنوياً.
وقدّر مركز السياسات الضريبية، وهو جهة تحليلية مستقلة، أن مشروع القانون سيمنح العام المقبل خصماً ضريبياً قدره 150 دولاراً لأقل شريحة دخل، و1750 دولاراً للطبقة المتوسطة، و10950 دولاراً لأعلى شريحة، مقارنة بما كانوا سيواجهونه إذا انتهت مفاعيل تخفيضات 2017.
ويتضمن المشروع استثماراً ضخماً بقيمة 350 مليار دولار في الأمن القومي وأجندة ترامب الخاصة بالترحيل، إلى جانب تمويل تطوير نظام دفاعي يُطلق عليه "القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة.
وللتعويض عن الإيرادات الضريبية المحذوفة، يتضمن التشريع خفضاً في برنامج ميديكيد للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء (فوود ستامبس) بقيمة 1.2 تريليون دولار، وذلك بشكل رئيسي من خلال فرض متطلبات عمل جديدة، حتى على بعض الآباء وكبار السن، بالإضافة إلى تقليص كبير في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الخضراء.
وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال عقد من الزمن، وسيتسبب في فقدان 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي