اللجنة العليا للتشريعات تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال” بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية؛ وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية؛ وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها. وأوضح بن مسحار أن مستوى الامتثال يعتبر معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود إمارة دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي. كما سلط اللقاء الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها. وأشار المحاضرون والمتحدثون خلال اللقاء إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العليمي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا والمحرمي يلتقي محافظ حضرموت الجديد
شددت اللجنة الأمنية العليا، السبت، على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية في التصدي لأنشطة الجماعات الارهابية، وتعزيز مكانة العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي بقصر معاشيق اليوم، باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة التطورات المحلية، ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار، والسكينة العامة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استمع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء الأجهزة المعنية حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في ردع المليشيات الحوثية، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلا عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وثمن الاجتماع، جهود القوات المسلحة، في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، وأثنى في هذا السياق على جهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج، وحضرموت.
وأشار الاجتماع لأهمية تعزيز المكاسب المحققة، ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لجماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، وكافة المحافظات.
وجدد الاجتماع، التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وحضور المؤسسات، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور، والقانون.
وفي موضوع آخر، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، بمحافظ حضرموت الجديد سالم أحمد الخنبشي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها.
وأكد المحرمي، أن المرحلة الراهنة تتطلّب حضوراً إدارياً مسؤولاً وقادراً على توحيد الجهود المؤسسية، معربا عن ثقته بأن يسهم المحافظ الجديد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق تحسّن ملموس في مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأبرز التحديات التي تواجه محافظة حضرموت، حيث شدّد المحرّمي على ضرورة تهدئة الأوضاع وتغليب مصلحة المحافظة فوق أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى مكانتها التاريخية والحضارية وعمقها الاستراتيجي ودور أبنائها وقبائلها في تعزيز استقرار الدولة.
بدوره، عبّر المحافظ سالم الخنبشي عن تقديره للدعم الذي يقدمه القائد المحرّمي لجهود السلطة المحلية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والمضي في تنفيذ الأولويات الملحّة التي تتطلبها المرحلة الحسّاسة التي تمر بها حضرموت.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة