اللجنة العليا للتشريعات تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال” بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية؛ وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية؛ وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها. وأوضح بن مسحار أن مستوى الامتثال يعتبر معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود إمارة دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي. كما سلط اللقاء الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها. وأشار المحاضرون والمتحدثون خلال اللقاء إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا تؤكد تعزيز المكاسب الأمنية وحماية المؤسسات الوطنية والدولية
شدد اجتماع اللجنة العليا، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات.
وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد محمد العليمي، اجتماع اللجنة بحضور عضو المجلس القيادة، عبدالرحمن المحرمي، لمناقشة التطورات المحلية ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة المعنية، حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها، وردع المليشيات الحوثية والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
كما تطرق إلى التطورات في عدد من المحافظات، وأكد الاجتماع على أهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلاً عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وأشاد الاجتماع بنجاحات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقبض على الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
ونوه الاجتماع بجهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، مشيداً بجهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز المكاسب المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما يشمل رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات. كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والأصدقاء الدوليين وتعهداتهم لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها في المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وأكد الاجتماع على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مكانة العاصمة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة، وجدد التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الفضاء المدني وحضور المؤسسات واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور والقانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة