بعد اعتراض الكثيرون من العاملين بالجمعيات الأهلية على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، استجاب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لطلبات جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر والذين يتضررون من قيام وزارة القوى العاملة بتحرير مخالفات لهم عن عدم تطبيق القرار رقم 27 لسنة 2024 للمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000جنيه .

 
ونظراً لآن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانات غير هادفة للربح طبقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وتعمل في مجالات تنمية المجتمع وتساهم في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم خدمات للمواطنين وأنها تعتمد في مواردها على الاشتراكات والتبرعات والتي لا تكفى في كثير من الأحيان على الصرف على المصروفات الحكمية مما يجعل من الصعوبة تطبيق  الحد الأدنى للأجور وقدرها 6000جنيه .
وقد قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالتواصل مع كلاً من الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستحدد عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000جنيه على العاملين بتلك المؤسسات .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية المؤسسات الأهلية الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوي وزيرة التخطيط التضامن الاجتماعي الحد الأدنى للأجور والمؤسسات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

"العمل الأهلي الفلسطيني" تكشف كوارث يتعرض لها الأسرى بسجون الاحتلال

أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أنّ جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مصنفون أمنيون، وأن غيرهم من السجناء هم مواطنون إسرائيليون ارتكبوا جرائم، وبالتالي لا تنطبق عليهم سياسات التعذيب الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.

الرئيس اللبناني يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار المبعوث الأمريكي: ينبغي للبنان مناقشة مسألة حزب الله مع إسرائيل الإهمال الطبي

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه السياسات بدأت منذ عام 1967، وتشمل الإهمال الطبي والتعذيب الشديد أثناء التحقيق أو النقل داخل منشآت السجون المختلفة، وأسفرت عن وفاة أكثر من 250 سجينًا حتى قبل السابع من أكتوبر 2025.

وأشارت النتشة إلى أنّ بعد السابع من أكتوبر، ازدادت أعداد الأسرى الذين يعانون من سوء التغذية والإهمال الطبي والتعذيب الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية المتكررة والتفتيشات والهجوم المستمر على غرف المساجين باستخدام الكلاب البوليسية والهراوات، إلى جانب رش الغاز والقنابل الغازية لإجبارهم على الحرمان من النوم.

وواصلت: "كما تم مصادرة كل ممتلكات الأسرى وإبقاؤهم في الملابس نفسها لأشهر طويلة دون القدرة على الاستحمام أو تبديل الملابس المهترئة، مع الحرمان من الأسرّة ومنعهم من إغلاق الشبابيك في فصل الشتاء، ما يعرضهم للبرد الشديد".

ولفتت النتشة إلى أنّ ممارسات سلطات الاحتلال في السجون انتقلت من مجرد التعذيب والإهمال الصحي إلى مستوى يُرقى إلى ممارسة القتل.

التصعيد يعكس سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين

وأكدت، أنّ هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين تهدف إلى إرهابهم جسديًا ونفسيًا، ومشددة على ضرورة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات.

مقالات مشابهة

  • زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
  • انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد
  • وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب المفتشين على آليات تطبيق القانون الجديد
  • بهية الحريري تبحث مع وفد اتحاد عمال فلسطين أوضاع اللاجئين في لبنان
  • لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.. جامعة بنها الأهلية توقّع 5 بروتوكولات تعاون جديدة
  • بنها الأهلية توقع 5 اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسات صناعية وتكنولوجية
  • لأصحاب المعاشات .. طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
  • اتحاد العمال يدين اقتحام قوات الاحتلال مقر اتحاد عمال فلسطين بقلقيلية
  • "العمل الأهلي الفلسطيني" تكشف كوارث يتعرض لها الأسرى بسجون الاحتلال