ذراع إيران تُقر بجريمة نهب العملة الجديدة والمضاربة بها بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف إعلان صادر عن البنك المركزي بصنعاء التابع للمليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عن إقرار بجريمة المليشيا في نهب كميات ضخمة من العملة الجديدة والتورط بعمليات المضاربة بها في المناطق المحررة.
وأصدر بنك المليشيا، مساء الثلاثاء، توضيحاً لإعلانه الذي أصدره الجمعة الماضية الهادف لسحب أي كميات بحوزة المواطنين أو المؤسسات بالمناطق المحررة من العملة المحلية القديمة المتداولة بمناطق سيطرة المليشيا.
وجاء إعلان بنك المليشيا رداً على دعوة البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بمبالغ من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً، تمهيداً لإلغاء التعامل بها بحسب مصادر مصرفية.
ورد بنك صنعاء التابع للمليشيا الحوثية بإعلانه أنه "سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي بحوزة الأفراد والمؤسسات بالمناطق المحررة" بما يعادلها من العملة الجديدة "وبحسب الأسعار السائدة كل يوم".
ومساء أمس الثلاثاء أصدر بنك المليشيا إعلاناً حول ما أسماها "آلية التعويض" يتم العمل بها من يوم السبت القادم عبر نقاط تتواجد في المنافذ الجمركية التي أنشأتها المليشيا بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، محدداً في هذه المرحلة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، وعفار بمحافظة البيضاء، على أن يُعلن عن نقاط أخرى.
وحدد الإعلام الحوثي عن تعويض العملة القديمة بما يقابلها من العملة الجديدة "وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض" للمبالغ التي تقل عن 3 ملايين ريال، في حين اشترط الحصول على موافقة للمبالغ التي تزيد عن ذلك عبر تعبئة نموذج يطلب فيه الإفصاح عن مصدر الأموال.
ويعد هذا الإعلان إقراراً رسمياً من قبل المليشيا الحوثي بامتلاكها مبالغ ضخمة من العملة المحلية الجديدة التي قامت بمنع تداولها في مناطق سيطرتها أواخر عام 2019م، لتشن لاحقاً عمليات مصادرة واسعة للعملة من أيدي المواطنين والتجار والمؤسسات.
وترى مصادر مصرفية بأن إعلان المليشيا الحوثية استعدادها استبدال أي كميات من العملة القديمة بالعملة الجديدة وفق فارق سعر الصرف، إلى امتلاكها مئات الملايين وربما مليارات من العملة الجديدة.
وهو ما أكده تقرير سابق نشره البنك المركزي في عدن مطلع مايو الماضي، أكد فيه بأن المليشيا الحوثية قامت منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين.
وقال التقرير إنه في حين كانت تتذرع المليشيا بمصادرة العملة الجديدة للقيام بإتلافها، إلا أنها كانت تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من العملة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي