ذراع إيران تُقر بجريمة نهب العملة الجديدة والمضاربة بها بالمناطق المحررة

كشف إعلان صادر عن البنك المركزي بصنعاء التابع للمليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عن إقرار بجريمة المليشيا في نهب كميات ضخمة من العملة الجديدة والتورط بعمليات المضاربة بها في المناطق المحررة.

وأصدر بنك المليشيا، مساء الثلاثاء، توضيحاً لإعلانه الذي أصدره الجمعة الماضية الهادف لسحب أي كميات بحوزة المواطنين أو المؤسسات بالمناطق المحررة من العملة المحلية القديمة المتداولة بمناطق سيطرة المليشيا.

وجاء إعلان بنك المليشيا رداً على دعوة البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بمبالغ من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً، تمهيداً لإلغاء التعامل بها بحسب مصادر مصرفية.

ورد بنك صنعاء التابع للمليشيا الحوثية بإعلانه أنه "سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي بحوزة الأفراد والمؤسسات بالمناطق المحررة" بما يعادلها من العملة الجديدة "وبحسب الأسعار السائدة كل يوم".

ومساء أمس الثلاثاء أصدر بنك المليشيا إعلاناً حول ما أسماها "آلية التعويض" يتم العمل بها من يوم السبت القادم عبر نقاط تتواجد في المنافذ الجمركية التي أنشأتها المليشيا بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، محدداً في هذه المرحلة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، وعفار بمحافظة البيضاء، على أن يُعلن عن نقاط أخرى.

وحدد الإعلام الحوثي عن تعويض العملة القديمة بما يقابلها من العملة الجديدة "وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض" للمبالغ التي تقل عن 3 ملايين ريال، في حين اشترط الحصول على موافقة للمبالغ التي تزيد عن ذلك عبر تعبئة نموذج يطلب فيه الإفصاح عن مصدر الأموال.

ويعد هذا الإعلان إقراراً رسمياً من قبل المليشيا الحوثي بامتلاكها مبالغ ضخمة من العملة المحلية الجديدة التي قامت بمنع تداولها في مناطق سيطرتها أواخر عام 2019م، لتشن لاحقاً عمليات مصادرة واسعة للعملة من أيدي المواطنين والتجار والمؤسسات.

وترى مصادر مصرفية بأن إعلان المليشيا الحوثية استعدادها استبدال أي كميات من العملة القديمة بالعملة الجديدة وفق فارق سعر الصرف، إلى امتلاكها مئات الملايين وربما مليارات من العملة الجديدة.

وهو ما أكده تقرير سابق نشره البنك المركزي في عدن مطلع مايو الماضي، أكد فيه بأن المليشيا الحوثية قامت منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين.

وقال التقرير إنه في حين كانت تتذرع المليشيا بمصادرة العملة الجديدة للقيام بإتلافها، إلا أنها كانت تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

المصدر: نيوزيمن