رئيس شعبة الإسمنت: مؤشرات اقتصادية سريعة تطمئن المواطن "أولوية" في أداء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شرين كُريم رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، ونائب رئيس هيئة الاستثمار السابق انه يجب في تشكيل الحكومة الجديدة اتباع نهج مختلف لوزراء المجموعة الاقتصادية لتحقيق مؤشرات ايجابية وسريعة تحسن من الاوضاع الاقتصادية للمواطن وتطمئن الشارع المصري.
وأكد كُريم في تصريحات صحفية اليوم ، أهمية الاستعانة برجال الأعمال في الحكومة الجديدة واختيار الخبرات والكفاءات من القطاع الخاص المشهود لهم بالوطنية ويمتلكون تجارب وعلاقات وقصص نجاحات تؤهلهم لقيادة البلد وتحقيق انطلاقة اقتصادية للخروج من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن من أهم النقاط والمؤشرات الهامة التي يجب مراعاتها عند تشكيل الحكومة الجديدة، اختيار وزراء شباب وألا يتجاوز عمر الوزير الـ ٦٠ عاما؛ حيث ان مصر دولة شابة كما ان للشباب القدرة على مواكبة التقدم التكنولوجي واستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال: نتمني ان نري وجوها جديدة في التشكيل الجديد للحكومة ومراعاة تمثيل الشباب بصورة كبيرة الامر الذي سيكون له مردود إيجابي ويعطي انطباعا بوجود تغيير جذري يقوده خبرات وكفاءات قادرة علي وضع الحلول غير التقليدية لاهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع المصري .
واضاف: تجربتنا كدولة مع تولى رجال الأعمال وزارات كانت ناجحة جدا، واعتقد انها خطوة مهمة في هذه المرحلة أن نستعين بهم لأنهم اكثر الناس خبرة ورؤية للفرص والمشاكل والحلول العملية الجاهزة كذلك لديهم القدرة على المنافسة وعلاقات دولية ومحلية.
وقال: مصر تمتلك قطاع خاص وطني غني برجال الأعمال الشرفاء، المحب لوطنه والذى لديه الرغبة الصادقة في استكمال قصص نجاحهم بخدمة بلدهم ونهضة مجتمعهم.
واضاف، نحتاج للفترة القادمة دماء جديدة وأن نتجه للفكر العملي والتطبيقي اكثر من الاكاديمي والنظري، كما أن العودة إلي تمكين القطاع الخاص في السلطة التنفيذية يحقق رسالة القيادة السياسية والتي تؤمن بفكر القطاع الخاص ومهمته في التنمية والنمو الاقتصادي.
وتابع، اتمني ايضا في الحكومة الجديدة ان يكون لوزراء المجموعة الاقتصادية كل الصلاحيات في تعديل السياسات والتوجهات وقيادة الشأن الاقتصادي بمنظور مختلف عن الشق المالي والتمويلي خاصة المسؤولين عن القطاعات الإنتاجية بداية من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والسياحة بما يضيف موارد جديدة للناتج القومي المصري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واكد كُريم، انه يجب على المجموعة الاقتصادية ان تعمل وفق منظومة شاملة واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للهام والعاجل وما هو أولوية للنهوض بالاقتصاد واستغلال أفضل للفرص الحالية وترجمة رغبة المستثمرين الحالية من كل دول العالم للاستثمار في مصر الي مشروعات وصفقات استثمارية وتجارية وصناعية.
وتابع، لا بد ان يكون التوجه والدفع للمجموعة الاقتصادية بدلا من المجموعة المالية لخلق مصادر جديدة في الدخل القومي وتطوير المصادر الحالية وان نعظم من مواردنا وننافس بها دول العالم لننهض ببلدنا، فمصر تستحق مكانة كبيرة وبالتالي يجب ان يولي الأمر الي اهله من المتخصصين في كل المجالات والأكثر وعيا ودراية للمشاكل والفرص وبما يحدث علي ارض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد شرين ك ريم رئيس شعبة الاسمنت اداء الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام