ألمانيا: اعتداء ثان بالسكين خلال أيام على مرشح من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بعد 5 أيام على اعتداء بالسكين على سياسي من اليمين المتطرف في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا، وقع اعتداء ثان شبيه في المدينة نفسها وقع ضحيته كذلك سياسي من حزب «البديل لألمانيا» المصنف يميني متطرف.
ولكن هذه المرة، فإن المعتدي يبدو أنه يعاني من أمراض عقلية، إذ أعلنت الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً أدخل مصحاً عقلياً بعد القبض عليه.
حزب البديل لألمانيا
والضحية هو هاينرخ كوخ، مرشح في الانتخابات الأوروبية عن حزب «البديل لألمانيا»، وقال إنه تعرض لجروح تسببت بها طعنات سكين. وبحسب كوخ، فإن الاعتداء وقع عندما شاهد 3 رجال يمزقون لافتات انتخابية، وعندما اقترب منهم لاذوا بالفرار. ولكنه تبعهم وهو يصرخ لهم كي يتوقفوا، وعندما وصل إلى أحدهم قال إنه تعرض لطعنات بالسكين. وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من دون مقاومة.
وقبل أيام، تعرض مايكل شتورزنبيرغر، وهو سياسي وناشط ضد «أسلمة ألمانيا»، ينتمي لحركة يمينية متطرفة تعرف بـ«باكس أوروبا»، إلى طعن من قبل رجل أفغاني. وأصيب في الاعتداء كذلك 7 أشخاص، من بينهم شرطي توفي لاحقاً متأثراً بجراحه كان تعرض للطعن في رقبته وهو يحاول ردع المعتدي.
ولم تتمكن الشرطة من استجواب المعتدي بعد، كونه ما زال في المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص عليه لوقف اعتدائه. ولكن الترجيحات أنه تصرف بدوافع سياسية أو دينية بسبب انتقاد شتورزنبيرغر للإسلام.
قبل ذلك، تعرّض سياسيون من حزبي الخضر والاشتراكي لاعتداءات بالضرب في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا الشرقية، وهم يُعلّقون لوحات انتخابية، على يد شبان ينتمون لليمين المتطرف. ويُحمّل سياسيون «البديل لألمانيا» مسؤولية زيادة عنف اليمين المتطرف، ويقولون إنه يقوي نزعات العنف لدى أنصاره. ولكن الحزب المُصنّف من قبل المخابرات على أنه «يميني متطرف» ويخضع للمراقبة، حاول استخدام اعتداءي مانهايم لجذب عدد أكبر من الناخبين.
إدانة واسعة
وقال أنطون بارون، النائب عن «البديل لألمانيا» في البرلمان المحلي بولاية بادن فورتمبيرغ حيث تقع مانهايم، إن الاعتداءات «تظهر الانقسامات الحادة في مجتمعنا، بغض النظر عمن كان منفذها، إسلاميون أم يسار متطرف».
وردّد الزعيم المشترك للحزب تينو شروبالا كلاماً مشابهاً، وقال في مقابلة مع قناة «دي فيلت» إن الاعتداءات المتكررة «سببها الانقسامات في مجتمعنا»، داعياً الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إصدار بيان «قوي يساهم بوحدة البلاد ويوقف الانقسامات». وقال شروبالا إن حزبه هو «الضحية الأولى» للاعتداءات. ولامت أليس فايدل، الزعيمة المشتركة للحزب، الحكومة الألمانية على الاعتداءات ضد سياسيين من «البديل لألمانيا»، وقالت إن «تحريض الحكومة ضد المعارضة، يخلق إلى جانب الإعلام، مناخاً حيث لم يعد ممكناً ردع الاعتداءات الجسدية».
ولكن السياسيين من الأحزاب الثلاثة الحاكمة أدانوا الاعتداءات في مانهايم. وكتب المستشار أولاف شولتس يوم وقوع الاعتداء الأول أنه «مقزز»، وعادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتقول بعد الاعتداء الثاني إن «لا تبرير للعنف».
الانتخابات الأوروبيةوتأتي هذه الاعتداءات في وقت تستعد فيه ألمانيا للتصويت في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد القادم، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن حزب «البديل لألمانيا» يحقق مكاسب أكبر من الانتخابات الماضية، وقد يحصل على 19 في المائة من نسبة الأصوات مقارنة بـ11 في المائة حصل عليها في انتخابات عام 2011. وهذا رغم الفضائح الكثيرة التي أحاطت بالحزب في الأسابيع الماضية، ودفعت بتكتل أحزاب أقصى اليمين إلى طرده من التكتل الأوروبي في البرلمان.
وجاء قرار الأحزاب الأوروبية بعد تصريحات لمرشح الحزب للانتخابات ماكسيميليان كراه، قال فيها إنه لا يمكن اعتبار كل مقاتلي قوات الأمن النازية الخاصة (إس إس) بأنهم من المجرمين. وكراه نفسه يحيط به الكثير من الجدل بسبب علاقاته المشبوهة مع روسيا والصين. وكان مساعده قد اعتقل قبل بضعة أسابيع بتهمة التجسس للصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا اعتداء ثان بالسكين خلال أيام مرشح اليمين اليمين المتطرف البدیل لألمانیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.