"الاشتراكي" الحاكم في مدريد يرفض "دراسة" إجراءات مغربية على الحدود مع سبتة ومليلية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صوت الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا ضد مقترح تقدم به الحزب الشعبي الإسباني، يقضي بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تدرس تدبير المغرب للعلاقات في سبتة ومليلية، محذرا من كونه يثير نزاعا دبلوماسيا وخلافات مع المغرب.
وذلك للنظر في ما وصفه الحزب المعارض، قيام المغرب بتنفيذ إجراءات « أحادية الجانب » ادعى الحزب الشعبي أنها باتت تمثل ضررا لاستدامة أسلوب الحياة في المدينتين المحتلتين، وخصوصا الإجراءات التي تؤثر على سير التعاملات التجارية والاقتصادية والاجتماعية ».
خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، التي انعقدت أمس، طلب فرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو، نيابة عن المجموعة الشعبية، أن » تقدم الحكومة تقريرا عن تصرفات المغرب الأحادية الجانب في سبتة ومليلية المحتلتين ». كما طالب بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتحسين الحياة في المدينتين.
وادعى المسؤول الحزبي الإسباني، في كلمته أن « المملكة المغربية، من خلال ممثليها السياسيين، تثير بشكل دوري ادعاءات بشأن السيادة على المدينتين، وتضع نفسها في كثير من الأحيان بطريقة غير ودية وتشكك في شرعية سيادة المدينتين ».
في المقابل، حذر الاشتراكيون الإسبان من خطوة الحزب الشعبي، متهمينه بإثارة « نزاع دبلوماسي مع المغرب ». وأوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن « الدبلوماسية تتعلق بتقليل الاختلافات وليس تضخيمها ».
كلمات دلالية إسبانيا المغرب جيوش حدود سبتة مدريد مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب جيوش حدود سبتة مدريد مليلية
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟