بينهم 12 امرأة.. جلد علني للعشرات بأيدي طالبان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، الأربعاء، الجلد العلني لأكثر من 60 شخصا، من بينهم أكثر من 12 امرأة، على يد حركة طالبان في ولاية ساري بول الشمالية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان، على منصة (إكس) إن 63 شخصا على الأقل تعرضوا للجلد الثلاثاء، على يد سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.
وأدان مكتب الأمم المتحدة العقوبة البدنية ودعا إلى احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة العليا لطالبان في بيان حكم الجلد العلني لـ 63 شخصا، من بينهم 14 امرأة، اتهموا بارتكاب جرائم من بينها ما وصفت بـ"اللواط والسرقة والعلاقات غير الأخلاقية". وتم جلدهم في ملعب رياضي.
وبدأت حركة طالبان، على الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، في تنفيذ عقوبات صارمة علنا، بينها عمليات الإعدام والجلد والرجم، بعد وقت قصير من وصولها إلى السلطة مرة أخرى في عام 2021.
وتشبه العقوبات تلك التي كانت موجودة خلال حكم طالبان السابق في أواخر التسعينيات.
وجاء في بيانين منفصلين للمحكمة العليا أن رجلا وامرأة أدينا بالزنا وحاولا الهروب من المنزل تعرضا للجلد في ولاية بنجشير الشمالية الأربعاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت حركة طالبان عملية إعدام علنية لرجل أدين بالقتل، أمام الآلاف في ملعب ولاية جوزجان الشمالية.
وهذا هو خامس حكم إعدام علني منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. انتحار امرأة بعد قطع الدعم عنها بالخطأ من قبل وزارة العمل
في مأساة هزت الرأي العام البريطاني، خلصت محكمة بريطانية في تحقيق نادر من نوعه إلى أن انتحار السيدة جودي وايتينج، البالغة من العمر 42 عامًا، جاء نتيجة مباشرة لخطأ ارتكبته وزارة العمل والمعاشات البريطانية حين أوقفت إعاناتها بشكل غير مبرر.
وأعلنت الطبيبة الشرعية كلير بيلي، خلال الجلسة الثانية للتحقيق في الوفاة التي عقدت بمحكمة ميدلسبره، أن وايتينج أقدمت على الانتحار في ظل "تدهور حالتها النفسية"، والذي سببه قرار الوزارة بقطع إعاناتها، رغم كونها مقعدة وغير قادرة حتى على المشي.
وتركت وايتينج، وهي أم لتسعة أبناء، رسائل مأساوية قالت فيها إنها "لا تملك طعامًا" و"عاجزة عن دفع فواتيرها"، مضيفة: "ديون، ديون، ديون".
وكانت وزارة العمل قد أوقفت إعانة التوظيف والدعم الخاصة بها بعد عدم حضورها جلسة تقييم طبي، رغم أن غيابها كان بسبب دخولها المستشفى جراء إصابتها بالتهاب رئوي. كما حرمت لاحقًا من إعانة السكن وتخفيض ضريبة المجلس المحلي، ما أدى إلى انهيارها نفسيًا.
وقالت والدتها، جوي دوف، خلال الجلسة: "أعرف تمامًا أن وزارة العمل هي من تسببت في انتحار ابنتي. لقد كانت تبكي وترتعش من اليأس والعار، وفقدت الأمل في استعادة حقوقها".
وأضافت بغضب: "استغرق الأمر ثماني سنوات من النضال القضائي حتى نصل إلى هذه المرحلة. ما فعلوه بالضعفاء أمر مشين."
وأكد تقرير صادر عن جهة رقابية مستقلة أن قرار وقف الإعانات كان خاطئًا، وأن جودي كان لديها "عذر وجيه" لعدم حضور التقييم الطبي.
من جانبها، عبرت المسؤولة في وزارة العمل، هيلجا سويدنبانك، عن "أسف عميق"، واعترفت بوجود تقصير في التعرف على هشاشة حالة وايتينج الصحية والنفسية، مشيرة إلى تغييرات جارية في ثقافة الوزارة نحو "مزيد من التعاطف بدلًا من الجمود الإداري".
تعد هذه القضية واحدة من أبرز الأمثلة على العواقب الإنسانية القاسية لأخطاء إدارية في نظام الرعاية الاجتماعية، وتعيد فتح النقاش حول معاملة الفئات الضعيفة داخل المؤسسات الحكومية البريطانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!