تحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
ومن جهة اخرى قررت الجهات المختصة تمديد فترة حبس ثلاثة متهمين بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات.
جاء هذا القرار بناءً على التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورط المتهمين في نشاط إجرامي يهدف إلى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية وبأسعار السوق السوداء، في مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي.
تفيد المعلومات بأن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي، ثم أعادوا بيعها بسعر أعلى من السوق السوداء، مستغلين فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد استخدموا سيارة مملوكة لأحدهم كوسيلة للاحتفاظ بالمبالغ المالية المكتسبة من هذا النشاط غير القانوني.
وبمزيد من التفاصيل، تبين أن المتهمين تخصصوا في الإتجار بالدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث قاموا بشراء هذه العملات من المواطنين، ثم استبدالها بالعملة المحلية من البنوك مستفيدين من الفارق السعري، وذلك مقابل عمولة تبلغ 1%. هذا النشاط يعتبر بمثابة أعمال مصرفية، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لأحكام القانون. وقد تم القبض على المتهمين وهم في حالة تلبس بالتعامل خارج النطاق المصرفي المعتمد، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.
كما ضبطت الجهات المختصة بحوزة المتهمين عددًا من الهواتف المحمولة، وبعد فحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تثبت تورطهم في هذا النشاط غير المشروع. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بمزاولتهم لهذا النشاط الإجرامي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يشترون العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يعيدون بيعها لراغبي الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار السوق السوداء، مستغلين الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لتحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير قانونية. وقد تمت عملية الضبط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أقر المتهمون بنشاطهم غير المشروع عند مواجهتهم بالتحقيقات.
وفي سياق منفصل، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 25112 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(1222) مخالفة السير بدون تراخيص.(32) دراجة نارية مخالفة.(9079) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(11) مخالفة موقف عشوائى.(1252) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهرباء القانون سرقة تيار كهربائى تیار کهربائی هذا النشاط
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب إلى الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين.
كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامات مالية على المخالفات المروريةغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة