آليات وأساليب دعم القطاع الزراعي في ندوة بدرعا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
درعا-سانا
تركزت الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مبنى محافظة درعا اليوم حول سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة، وتحديد المعايير المستقبلية التي يجب اتباعها، والأولويات ونوع الدعم والمؤشرات وقياس الأثر على الفلاح والإنتاج.
ودعا المشاركون إلى إيجاد جهات مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة الريعية الاقتصادية، وسد الفجوة بين التكلفة والسعر، ودعم منشآت الكونسروة والحلقة التصديرية لتتمكن من المنافسة، وتوجيه الدعم للمنتج وفتح أبواب التصدير وإيجاد مؤسسات توظيب للمنتجات الزراعية، مع إدخال معايير الجودة وتوطين وتطوير المنتجات الزراعية، بما ينسجم مع الخطة الزراعية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتوجيه الدعم الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة منشآت خاصة بالتصنيع الزراعي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إيجاد منطقة صناعية زراعية وبدعم المنتج الزراعي والطاقات البشرية لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج ضمن وحدة المساحة ودعم المناطق التي تعاني من صعوبة الزراعة، وتوجيه الدعم باتجاه أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الندوة الحوارية تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية في المحافظات حول دعم القطاع الزراعي والفلاح ودراسة المسار المتبع لدعم المنتج النهائي أو وسائل ومستلزمات الإنتاج وتحديد أساليب جديدة للوصول إلى صيغة نهائية للدعم الزراعي الذي له أثر حقيقي على الأرض ويلمس نتائجه الفلاح والمستهلك ويحقق نتائج إيجابية على زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير قطنا أن التشاركية مع كل الجهات ضرورية للوصول إلى رؤية واضحة لسياسة دعم جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة وتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بإدارة القطاع الزراعي وتقديم التسهيلات له لتوسيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أهمية الندوة في رسم سياسة مستقبلية للدعم، من خلال التشاركية في اتخاذ القرار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما فيه كل الحلقات الزراعية وصولاً للفلاح.
وقدم مدير صندوق دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة الدكتور رائد حمزة عرضاً عن المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.
حضر الندوة معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، ومديرو الاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والاتصال والدعم التنفيذي في الوزارة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.