آليات وأساليب دعم القطاع الزراعي في ندوة بدرعا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
درعا-سانا
تركزت الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مبنى محافظة درعا اليوم حول سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة، وتحديد المعايير المستقبلية التي يجب اتباعها، والأولويات ونوع الدعم والمؤشرات وقياس الأثر على الفلاح والإنتاج.
ودعا المشاركون إلى إيجاد جهات مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة الريعية الاقتصادية، وسد الفجوة بين التكلفة والسعر، ودعم منشآت الكونسروة والحلقة التصديرية لتتمكن من المنافسة، وتوجيه الدعم للمنتج وفتح أبواب التصدير وإيجاد مؤسسات توظيب للمنتجات الزراعية، مع إدخال معايير الجودة وتوطين وتطوير المنتجات الزراعية، بما ينسجم مع الخطة الزراعية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتوجيه الدعم الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة منشآت خاصة بالتصنيع الزراعي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إيجاد منطقة صناعية زراعية وبدعم المنتج الزراعي والطاقات البشرية لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج ضمن وحدة المساحة ودعم المناطق التي تعاني من صعوبة الزراعة، وتوجيه الدعم باتجاه أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الندوة الحوارية تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية في المحافظات حول دعم القطاع الزراعي والفلاح ودراسة المسار المتبع لدعم المنتج النهائي أو وسائل ومستلزمات الإنتاج وتحديد أساليب جديدة للوصول إلى صيغة نهائية للدعم الزراعي الذي له أثر حقيقي على الأرض ويلمس نتائجه الفلاح والمستهلك ويحقق نتائج إيجابية على زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير قطنا أن التشاركية مع كل الجهات ضرورية للوصول إلى رؤية واضحة لسياسة دعم جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة وتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة بإدارة القطاع الزراعي وتقديم التسهيلات له لتوسيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أهمية الندوة في رسم سياسة مستقبلية للدعم، من خلال التشاركية في اتخاذ القرار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما فيه كل الحلقات الزراعية وصولاً للفلاح.
وقدم مدير صندوق دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة الدكتور رائد حمزة عرضاً عن المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.
حضر الندوة معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، ومديرو الاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والاتصال والدعم التنفيذي في الوزارة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.