أستاذ هندسة الطاقة: تخفيف الأحمال حتمي لضمان استقرار الشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن تخفيف الأحمال مرتبط بالأساس بأن كميات الوقود المتاحة غير كافية للتشغيل على مدار الـ24 ساعة
أضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أنه من المفترض أن تكون صيانة شبكات الكهرباء خارج أوقات الذروة.
وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوليد أكبر قدر ممكن من الكهرباء باستخدام الوقود المتاح، لكن فى حال عدم كفاية الوقود، يصبح تخفيف الأحمال خيارًا لا مفر منه لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه مع نقص الوقود تضطر الدولة إلى الاستيراد فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
ونوه أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن تشغيل التكييفات والثلاجات في فصل الصيف يتسبب في زيادة الأحمال على محطات الكهرباء، وهو الأمر الذي يتطلب في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزامنًا مع الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أستاذ هندسة الطاقة تخفيف الأحمال استقرار الشبكة الكهربائية برنامج يحدث في مصر
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة