12 عقوبة تأديبية للموظفين بقانون الخدمة المدنية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 2016، بعض الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف المقصر في أداء عمله والقيام بمهام وظيفته.
وجاءت الجزاءات التأديبية للموظفين، كالتالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية
وجاءت الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية وفقا للقانون، كالتالي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
ووفقا للقانون، فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف عقوبة تأديبية الجزاءات التأديبية
إقرأ أيضاً:
الحوالي وسيف يناقشان استكمال الربط الشبكي والتدريب الإداري بين وزارتي الخدمة المدنية والكهرباء والمياه
الثورة نت /..
ناقش وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة في مجال التدريب الإداري واستكمال الربط الشبكي.
واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بتدشين البرنامج التدريبي لموظفي وكوادر وزارة الكهرباء والمياه والوحدات التابعة لها في مجال التدريب الإداري الذي سينفذه المعهد الوطني للعلوم الادارية بما يسهم في تنمية مهارات وقدرات الكوادر وتطوير أدائها الوظيفي.
وتطرق إلى إجراءات استكمال عملية الربط الشبكي بين الوزارتين بما يضمن تبادل البيانات والمعلومات وتحديث المتغيرات الوظيفية بكل سهولة ويسر.
وأشاد الوزيران بجهود فرق العمل الخاصة بإعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية وتحديث الهياكل الإدارية للوحدات المشمولة بعملية الدمج ومنها وزارة الكهرباء والمياه.