فتح أسواق فنزويلا امام البرتقال المصري.. القصير: طفرة في صادرات مصر الزراعية.. تجاوزت 4.5 مليون طن بنحو 2.6 مليار دولار بزيادة نصف مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي عن فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري.
جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د. سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة والسيد وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم امين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين .
وقال "موسى" إن هذا اللقاء ياتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري والسيد ايبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهما بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين.
وأعلن القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.
وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وأشار القصير الى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألفا 112 طنا لتحتل المركز الاول من الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلي تصدير 862 ألفا 226 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألفا و286 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الفا و 333طنا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألفا و337 طنا، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألفا و 320 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الفا و325 طنا.
بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الفا و224 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 الفا و288 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و 71 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري الصادرات الزراعية صادرات مصر الموالح الصادرات الزراعیة ملیار دولار فی الصادرات صادرات مصر على المرکز
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».