«تجارة أسوان» تستقبل العام الدراسي الجديد ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تجارة أسوان تستقبل العام الدراسي الجديد ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة، أعلن الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه كلية التجارة بأسوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد 23 2024 ببرامج وأنظمة وأدوات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تجارة أسوان» تستقبل العام الدراسي الجديد ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه كلية التجارة بأسوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد 23/2024 ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة، حيث أكملت الكلية تطوير العديد من برامجها الأساسية للبكالوريوس، حيث سعت منذ عامين لتعديل كافة اللوائح والأنظمة القائمة، فضلا عن اقتراح والسعي لتأسيس برامج بكالوريوس ودراسات عليا جديدة تواكب المستجدات على الساحة المحلية من الناحية التجارية والاقتصادية والادارية والتنموية الشاملة.
وأكدالدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، على تطور كلية التجارة بشكل كبير يواكب المستجدات على الساحة الأكاديمية والتنموية المحلية، حيث أن حجم الموافقات التي تمت من مجلس الجامعة لكية التجارة خلال العامين الأخيرة يجعلنا نتوقع أن الكلية ستضم أكثر من برنامج متطور للبكالوريوس خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال موافقات المجلس الأعلى للجامعات، ومن أبرز تلك التطورات التي لحقت بالمنظومة التعليمية والبحثية والاستشارية لكلية التجارة خلال العامين الأخيرين، تعديل اللوائح الأساسية للكليةحيث حصلت الكلية على موافقة مجلس الجامعة لتعديل لائحة برنامج البكالوريوس الرئيسي للكلية بشعبتيه العربي والانجليزي لكي تصبح ساعات معتمدة بما يواكب التغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية بالبيئة المحلية، كما جاري الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن برامج الكلية تستهدف العمل على أحكام الفجوة بين الخريجين وسوق العمل وذلك من خلال تأسيس برنامج تعليمية جديد ومنها تأسيس بكالوريوس جديد للتعليم المفتوح "المدمج" ليكون بدلا عن البرامج القائمة والتي تتم بالشراكة مع كليات التجارة بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وبالفعل جاري انتظار الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للجامعات لبدء تشغيل البرنامج، كما جاري أيضا تأسيس برنامج جديد لبكالوريوس نظم معلومات الأعمال BIS وهو برنامج يلبي تطلعات المؤسسات والشركات والجهات الحكومية في إيجاد خريجيين يمتلكون مهارات خاصة ترتبط بالأسواق المالية والبورصات وغيرها. وجاري إنهاء الخطوة الأخيرة لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وجاري العمل علي تأسيس برنامج جديد لبكالوريوس للعلوم السياسية هو برنامج يلبي تطلعات الشباب والخريجيين في إيجاد كوادر يمتلكون مهارات خاصة ترتبط بسوق العمل. وجاري انهاء موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأضح "عثمان"، أنه تم تشغيل برنامج الماجستير المهني MBA بقسمي المحاسبة - إدارة الأعمال بالشراكة مع كلية التجارة جامعة جنوب الوادي: وذلك بشكل مؤقت حتى تم الحصول على الموافقات النهائية لبرامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والمهنية الجاري الحصول على الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات، كما تم تشغيل برنامج دبلومات الدراسات العليا للتخصصات المحاسبة والمراجعة - إدارة المستشفيات - إدارة الموارد البشرية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، وذلك بشكل مؤقت حتى تم الحصول على الموافقات النهائية لبرامج الدبلومات الخاصة بالكلية والجاري الحصول على الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات، كما تمت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والتدريب بالكلية لخدمة المجتمع المحلي، بهدف العمل كذراع استشاري في المجالات الاقتصادية ليس للجامعة فقط، ولكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وجاري أيضا إطلاق مجلة مستقلة للكلية للعلوم التجارية والاقتصادية والإدارية لخدمة الباحثين.
كما
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «تجارة أسوان» تستقبل العام الدراسي الجديد ببرامج وأنظمة وأدوات تعليمية واستشارية وتدريبية وتنموية جديدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کلیة التجارة
إقرأ أيضاً:
القضاء العُماني.. عدالة تترسخ بـ"رؤية 2040"
خالد بن حمد الرواحي
في دولةٍ تضع الإنسان في صميم مشروعها الوطني، وترسّخ العدالة ركيزةً للتنمية والاستقرار، يبرز المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان كأحد الأعمدة المؤسسية التي تقود التحول نحو قضاءٍ عصري، مستقل، ومتين الجذور.
لم يكن هذا المجلس مجرّد إطار تنظيمي لعمل المحاكم، بل منصة إصلاحية تُجسّد رؤية الدولة العُمانية، وتستشرف تحوّلات العصر، وتترجم قيم العدل إلى ممارسة مؤسسية تُعزّز ثقة المواطن في منظومته القضائية.
وقد تجلّت هذه الرؤية بوضوح مع إطلاق المجلس الأعلى للقضاء، في أكتوبر 2023، مشروع خطته الاستراتيجية للفترة 2024-2040، كأول إطار تخطيطي شامل يعيد تشكيل البيئة القضائية وفق تسعة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور: تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، تنمية الموارد البشرية، التحول الرقمي، الحوكمة، الاستدامة المالية، بناء الشراكات، والبنية الأساسية. وتتميّز هذه الخطة ليس فقط بشمولها، بل بانسجامها العميق مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية بناء مجتمع تسوده العدالة وتُدار فيه المؤسسات بكفاءة وشفافية.
وفي ضوء هذه الرؤية، وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة تشغيلية للفترة 2024–2030 تتضمّن 27 مشروعًا تنفيذيًا، تجسّد الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز الملموس. وقد شكّلت الرقمنة ركيزة محورية في هذه المشاريع؛ إذ تُدار منصة 'توثيق'، التي طورتها وزارة العدل والشؤون القانونية، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتُقدِّم 147 خدمة رقمية موزعة على 8 أنظمة، تشمل مجالات الكاتب بالعدل، شؤون المحامين، شؤون الخبراء، لجان التوفيق والمصالحة، مكتب التصديقات، استثمار الأموال، الضبطية القضائية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات 100 ألف مستخدم خلال فترة قصيرة، مما يعكس سرعة التفاعل المجتمعي مع التحول الرقمي في القطاع القضائي. كما أسهمت منصات مثل "ميعاد" و"ناجز" في تمكين المواطنين من متابعة قضاياهم إلكترونيًا، وتقليص زمن إنجاز المعاملات من أيامٍ إلى ساعات.
وإذا كانت التقنية قد حسّنت الإجراءات، فإنَّ العنصر البشري ظلّ في قلب الأولويات؛ إذ أولى المجلس أهمية كبيرة لتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، من خلال برامج تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، تركّز على القضاء التخصصي في المجالات التجارية، والاستثمارية، والضريبية، بما يواكب التحولات الاقتصادية في السلطنة. وفي هذا السياق، أفاد أحد المحامين بمحافظة الداخلية بأن "تجربة تسجيل الوكالات ومتابعة القضايا أصبحت رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم كما في السابق"، وهو ما يعكس واقعيًا الأثر الإيجابي للإصلاحات القضائية.
وقد شملت جهود المجلس أيضًا تحسين بيئة المحاكم من حيث التوزيع الجغرافي، والتجهيزات الفنية والإدارية، بما يعزّز العدالة المكانية ويوفّر تجربة تقاضٍ تحفظ كرامة المواطن. ويأتي هذا التوجّه متسقًا مع محاور رؤية "عُمان 2040"، التي تُعلي من شأن مجتمع آمن وشامل يُصان فيه الحق ويُتاح للجميع بعدالة منصفة.
وتتويجًا لهذه الإصلاحات، بدأت سلطنة عُمان تحقّق حضورًا لافتًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون. ففي مؤشر سيادة القانون لعام 2023، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، جاءت السلطنة في المرتبة 52 عالميًا من بين 142 دولة، مسجّلةً 0.61 نقطة، مما يضعها في المرتبة الرابعة إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات الشفافية، واستقلال القضاء، وإنفاذ القانون، ويؤكد التقدم المستمر في بناء منظومة عدلية فعالة ومتوازنة.
وفي عام 2024، واصلت السلطنة تعزيز موقعها في مؤشرات الحوكمة والنزاهة؛ إذ جاءت في المرتبة 33 عالميًا من بين 125 دولة في مؤشر حقوق الملكية الدولي، محققةً 6.092 نقطة، وصاعدة إلى المرتبة الرابعة إقليميًا. وقد تميّزت السلطنة بأداء قوي في معايير استقلال القضاء، وسيادة القانون، والاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد.
أما في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حققت السلطنة قفزة نوعية بتقدّمها 20 مركزًا، منتقلة من المرتبة 70 إلى 50 عالميًا من أصل 180 دولة، مسجّلةً 55 نقطة من أصل 100، وبزيادة قدرها 12 نقطة خلال عامٍ واحد. كما ارتقت إلى المرتبة الرابعة عربيًا بعد أن كانت في السابعة، في إنجاز يعكس فاعلية الجهود الوطنية في ترسيخ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية والإدارية.
وفي تأكيد مباشر على مكانة العدالة في المشروع الوطني، ترأس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مطلع عام 2025، مؤكّدًا جلالته- أعزه الله- أهمية تحديث منظومة العدالة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُلبّي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040" في الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات فعالة.
وتُعزى هذه المنجزات إلى القيادة الواعية للمجلس الأعلى للقضاء، ممثلةً في معالي السيد نائب رئيس المجلس، وسعادة الأمين العام، وكوادر الأمانة العامة، الذين قادوا التحوّل المؤسسي برؤية استشرافية جمعت بين التخطيط بعيد المدى والتنفيذ المدروس، ضمن بيئة عمل منفتحة على المجتمع، وملتزمة بأرفع المعايير المهنية.
وما يميّز التجربة العُمانية أنها لا تسير بمنأى عن السياق الإقليمي والدولي، بل أصبحت اليوم نموذجًا مرجعيًا يُشار إليه في تطوير العدالة الرقمية، وتحديث إجراءات التقاضي، وبناء قضاء تخصصي متطور. ففي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة القضائية الإقليمية تعتمد الأساليب الورقية، رسّخت السلطنة منظومة إلكترونية متكاملة، مدعومة بموارد بشرية مؤهلة، وقوانين عصرية تعكس احترام الخصوصية الوطنية ومواكبة المتغيرات.
وهكذا، لم يعد المجلس الأعلى للقضاء مجرّد هيئة تنظيمية، بل أصبح أحد أبرز روافع التحول المؤسسي، ومكوّنًا رئيسيًا في تفعيل محاور رؤية "عُمان 2040"، من العدالة الاجتماعية إلى الاقتصاد المعرفي، ومن الحوكمة الرقمية إلى ترسيخ قيم المواطنة والثقة العامة.
وإذا كانت العدالة جوهر الحضارة، فإنَّ ما تشهده عُمان اليوم ليس مجرّد إصلاح إداري، بل هو تجسيد متكامل لدولة تصنع العدالة وتفخر بمؤسساتها، وترفع راية الإنصاف في كل محفل، لتُصبح العدالة واقعًا يعيشه المواطن… لا شعارًا يُرفع فقط.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق