وزيرة التخطيط: مصر ستعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة نقاشية بعنوان «التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية»، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27، المنعقد بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وأوضحت «السعيد» خلال الجلسة النقاشية أن مصر كالعديد من الأسواق الناشئة، فمنذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تيقنت الدول والمجتمعات أن التحديات المالية ستستمر طوال مدة تحقيق الأهداف، كما تظل عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية، مضيفة أن التمويل يمثل دائمًا أداة تمكين رئيسية لمسار التنمية في الدول، باعتباره العنوان الرئيسي لجميع برامج التنمية.
وتابعت أنه على الرغم من أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تتسع يومًا بعد يوم، حيث وصلت حاليًا إلى أكثر من 4.3 تريليون دولار مطلوبة لسد فجوة التمويل مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2015، في حين أن التمويل المطلوب لا يمثل سوى 1٪ من الثروة العالمية، مما يدل على الافتقار الشديد إلى التعددية والتعاون بين المنظمات الدولية والدول.
توسع مجموعة البريكسوأضافت السعيد أن توسع مجموعة البريكس يمثل فرصة فريدة لكل من المجموعة وأعضائها، وذلك مع قوتها الاقتصادية المتزايدة وتركيزها على التعاون، حيث يمكن أن تصبح مجموعة البريكس + قوة مهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مع امتلاك إمكانات هائلة لجهود التنمية في مصر، متابعه أن مصر يمكنها الاستفادة من عضوية مجموعة البريكس بطرق مختلفة، تدور حول التوسع في التجارة والاستثمارات إذ يمكن لمصر الاستفادة من شبكة التجارة المتوسعة لمجموعة البريكس للوصول إلى أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة من الدول الأعضاء الأخرى.
وأكدت أن مصر ستعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية لديها، في حين يمكن أن يكون بنك التنمية الجديد مصدرًا قيمًا لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، وخاصة تلك التي تركز على الطاقة النظيفة وإدارة المياه والنقل، مضيفة أن مجموعة البريكس يمكنها توسيع نطاق التعاون الإنمائي والاستثمارات الإنمائية الدولية، إلا أن العالم يحتاج إلى أدوات تمويل أكثر تنوعًا.
أشارت إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جميع أشكال التعاون الإنمائي الدولي، فضلًا إلى الحاجة لمزيد من الجهود المركزة لتوسيع نطاق الاستثمار في جميع أجندات التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وأوضحت أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة البريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.
وحول سؤال عن مساهمة القطاع المالي في تنفيذ الأهداف التنموية الاستراتيجية لمصر كما هو متصور في رؤية مصر 2030، أوضحت «السعيد» أن التمويل هو دائمًا عامل تمكين قوي لخارطة طريق مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير صيغة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وفقًا لمجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تمويل المناخ الاهداف التنموية أهداف التنمیة المستدامة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
تطوير مطار بغداد من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 9:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان، السبت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مطار بغداد الدولي، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور السادة؛ المستشارين، ورئيس سلطة الطيران المدني“.وأضاف، أنه”جرى خلال الاجتماع إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، وسيتم عقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين، واهتمامهم برفع كفاءة المطار ومرافقه الخدمية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، وأن يوفر المشروع الحماية التامة لموظفي المطار الحاليين وعدم المساس بوظائفهم، بل توفير المزيد من الفرص لتنمية وتطوير قدرات الموظفين، وإدارة وتشغيل الأعمال التجارية والاقتصادية على أسس تجارية تزيد من العائدات للخزينة“. واستعرض استشاري التطوير لرئيس مجلس الوزراء، “مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنوياً، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنوياً قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات“.يذكر أنّ مستشار المشروع هو مؤسسة التمويل الدولية/ IFC التي لديها أعمال مماثلة في تسعة بلدان لتطوير 11 مطاراً، وتتولى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الخيارات الفنية، فيما تستمر مسؤوليات الحكومة في جوانب أمن المطار والكمارك ومراقبة حركة الطائرات، والمداخل وإدارة الأجواء العراقية، ويتولى المستثمر إجراءات المسافرين داخل الصالات، والمناولة الجوية والشحن الجوي، بحسب البيان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية