فلسطين عن إدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء: خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبو ردينة طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار بالوقف الفوري للعدوان على الفلسطينيين
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج كيان الاحتلال "الإسرائيلي" خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة تل أبيب على جرائمها.
اقرأ أيضاً : إعلام غزة الحكومي: أكثر من نصف الشهداء بقصف مدرسة الأونروا من الأطفال والنساء
وأضاف، الجمعة، أن الخطوة تضع "حدا لها من قبل المجتمع الدولي، على طريق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وبين أبو ردينة "إنه كان يجب وضع كيان الاحتلال على هذه القائمة منذ فترة طويلة مع استمرارها في ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
اقرأ أيضاً : هذا رد قادة في تل أبيب إزاء إدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للأمم المتحدة
وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على الفلسطينيين ووقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والضفة والقدس.
كما طالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية بضرورة وقف عدوان الاحتلال.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قرار الأمم المتحدة أدخلت نفسها في "القائمة السوداء للتاريخ"، بحسب تعبيره.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق
بينما زعم سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان "أن القرار غير أخلاقي".
وأضاف إردان أن "الشخص الوحيد الذي تم وضعه على القائمة السوداء هو الأمين العام. عار عليه!"، وفقا لتعبيره.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الامم المتحدة تل ابيب الحرب في غزة الضفة الغربية القائمة السوداء کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل