محمود مسلم: إنقاذ السلطة الفلسطينية يقع في المقام الأول على كاهل الدول العربية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه لا يعتقد أن الدول العربية مطالبة من خلال جامعة الدول، بضخ أموال للسلطة الفلسطينية لإنقاذ الموقف الحالي بالشكل الكامل، وعدم الاعتماد على إسرائيل، مضيفا أننا أمام حكومة إسرائيلية غير عاقلة يمكن أن تفعل أي شيء، ومنذ اليوم الأول نتحدث عن أن الحرب لم تكن ضد حماس وإنما ضد الفلسطينيين بشكل واضح، بدليل عدد الشهداء الذين سقطوا والهجمات الموجودة في الضفة الغربية.
وأوضح خلال استضافته بقناة الغد، أن عملية إنقاذ السلطة الفلسطينية، تقع في المقام الأول على كاهل الدول العربية التي يجب عليها أن تُسدد بعض المبالغ للسلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها نحو مواطنيها في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لأن ما تفعله على مدار 8 أشهر نوع من الجنون، وأصبح باعتراف العالم بأكمله، واعتراف الدول الكبرى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وليس مجرد حرب، وحدثت خلالها كل انتهاكات حقوق الإنسان والنساء والأطفال، مشددا على أن السلطة الفلسطينية جزء أساسي، ومعبرة عن الإرادة الفلسطينية كليا وليس الضفة الغربية فقط، لأن السلطة الفلسطينية موجودة في كل الفعاليات التي تخص الدول العربية.
وأشار «مسلم» إلى أن أي حوار حول سلام دائم أو حل شامل وعادل يتم من خلال السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا لا يمنع السلطة الفلسطينية أن تطور من نفسها، وأداؤها قبل 7 أكتوبر لم يكن مثل تلك الفترة الحالية، لأن ما حدث على الأرض أكبر كثيرا مما كان يتم التعامل معه قبل السابع من أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم غزة فلسطين جيش الاحتلال السلطة الفلسطینیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يشارك في حلقة قوانين الأسرة في الدول العربية بالرباط
شارك مجلس الدولة في حلقة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في الدول العربية، التي عُقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025م، حيث مثّل المجلس في أعمال الحلقة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والبرلمانيات والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
ونُظمت الحلقة من قبل منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وجاءت في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز مواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية، ورفع كفاءة الجهات التشريعية في دراسة القوانين ذات الصلة بالأسرة وواقع تطبيقها.
وتضمن برنامج الحلقة جلسات نقاشية وحلقات عمل تناولت استعراض التجارب والتشريعات الأسرية في عدد من الدول العربية، وتحليل واقع تطبيقها، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه تنفيذها، إلى جانب مناقشة التقارير الدولية ذات الصلة، وبحث آليات تطوير النصوص القانونية واقتراح مواد تشريعية تسهم في تعزيز حماية الحقوق التي تكفلها قوانين الأسرة، وبما يحقق التوازن بين الخصوصية المجتمعية ومتطلبات التطور التشريعي.