ما هي حدود المسؤولية المجتمعية للمستثمر؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الاستثمار تخصيص نسبة من الأرباح في تنظيم المسئولية المجتمعية للمستثمر.
حيث نصت المادة 15 على أن يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
التدريب والبحث العلمي.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المستثمر أهداف التنمية الشاملة حماية البيئة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة تطلق حملة 12/12 للنظافة والتوعية المجتمعية
وخلال التدشين، أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أن الحملة تمثل امتدادًا لبرامج النظافة التي تنفذها الأمانة سنويًا، مشيرًا إلى أنها تأتي استعدادًا لعام جديد من العمل الميداني الهادف إلى تحسين الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.
ودعا عباد سكان العاصمة إلى المشاركة الفاعلة في جهود النظافة، معتبرًا أن الحفاظ على الشوارع والأحياء مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع إلى جانب الجهات الرسمية، لافتًا إلى أن اختيار باب اليمن كنقطة انطلاق يعكس رمزية المكان وأهميته التاريخية.
وأوضح أن الحملة تتضمن أعمال تأهيل للجزر الوسطية وزراعة المساحات الخضراء، إلى جانب برامج توعوية تستهدف تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به عمال النظافة والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي الأمانة حمود النقيب أن حملة "12/12" تمثل محطة ختامية لعام كامل من العمل المشترك بين المجتمع والسلطات المحلية، بهدف ترسيخ النظافة كقيمة حضارية وسلوك جماعي دائم.
كما أوضح مسؤولو صندوق ومشروع النظافة أن الحملة تعتمد على أكثر من 300 آلية ومعدة تعمل في مختلف المديريات، مؤكدين أن نجاحها يتطلب مشاركة واسعة من المواطنين للحفاظ على بيئة العاصمة وجمالها. وشهد التدشين حضور قيادات محلية وشخصيات اجتماعية وفرق توعوية وحشد من المواطنين.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس