ما هي حدود المسؤولية المجتمعية للمستثمر؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الاستثمار تخصيص نسبة من الأرباح في تنظيم المسئولية المجتمعية للمستثمر.
حيث نصت المادة 15 على أن يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
التدريب والبحث العلمي.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المستثمر أهداف التنمية الشاملة حماية البيئة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا وسبل دعمها وتنميتها، بما يخدم أولويات التنمية، ويعود بالخير والنماء على الجميع.
كما هنأ فخامة جواو مانويل لورينسو صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الأفريقية إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع، ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة