«الإفتاء» توضح حكم الأكل من الأضحية المنذورة وبيع جلود الأضاحي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ضمن أحكام الأضحية مفاده «هل يجوز للناذر الأكل من الأُضْحِيَّة المنذورة؟»، وأجابت الدار على السؤال قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».
حكم الأكل من الأضحية المنذورةوبخصوص حكم الأكل من الأضحية المنذورة قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في المسألة، وما عليه الفتوى: عدم جواز الأكل من الذبيحة المنذورة.
ومن بين الأمور الفقهية المتعلقة بذبح الأضاحي أجابت دار الإفتاء المصرية أيضا على سؤال جاء فيه: «ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة إحدى الجهات الخيرية، ثم يصرف مقابلها في المصارف الخيرية؟».
وقالت الدار إن «جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية أحكام الأضحية جلود الأضاحي دار الإفتاء الأکل من
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين