«اتحاد العمال»: وجود عمالة فنية مدربة على أحدث الأساليب يزيد الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني يساهم في تحقيق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، ويفتح أبوابا عديدة من فرص العمل ويزيد من الإنتاج أيضا، والتدريب في الاتحاد ينقسم إلى تدريب بعد التخرج أو أثناء العمل، وكل منهما له أهميته لأنه يساهم في رفع مستوى مهارة العامل.
وأضاف «جبران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التدريب التحويلي من التدريبات المهمة جدا، في ظل التغيرات الوظيفية التي يشهدها سوق العمل، لذلك يعمل الاتحاد على تأهيل العمال للوظائف الحديثة في المصانع أو المنشآت، ورفع مستواهم سواء عمال أو طلبة.
جهود الدولة في تدريب العمالولفت رئيس اتحاد عمال مصر إلى الاهتمام الكبير الذي تعطيه الدولة المصرية للتدريب والتثقيف، من خلال إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية، وذلك عبر عدد من الخطوات التي أخذتها وزارة العمل مؤخرا، من أبرزها مشروع مهني 2030، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل وسط ما يشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر والتجهيز لمهن المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر تدريب العمال مشروع مهني 2030 جبران محمد جبران
إقرأ أيضاً:
“بلادكم مافيهاش القضاء”.. هكذا خاطب مستثمر فرنسي عمال مركز نداء بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
شهد مركز للنداء بمنطقة أنفا بالدار البيضاء فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقدم مستثمر فرنسي على الفرار نحو الخارج تاركا وراءه أكثر من 90 عاملا في مواجهة المجهول، بعد أن رفض صرف مستحقاتهم القانونية، وقام بإفراغ مقر العمل من جميع الأجهزة والمعدات الحساسة مستغلا إحدى العطل.
العاملون الذين فوجئوا مؤخرا بإغلاق المركز وتغيير معالمه، عبّروا عن صدمتهم مما اعتبروه “خيانة كاملة”، بعدما ضحّوا بأشهر من العمل تحت ضغط كبير وظروف صعبة، دون أن يحصلوا في النهاية حتى على أجورهم، أو مستحقات نهاية الخدمة.
وفي تصريحات متطابقة، قال عدد من المتضررين إن “مول السونطر”، كما يُلقبونه، أخبرهم بشكل مباشر أنه “فوق القانون”، ساخراً من إمكانية متابعته، وأضاف لهم: “بلادكم ما فيهاش قضاء!”، في إشارة واضحة إلى استصغاره للمؤسسات القضائية المغربية.
الغموض يلف تفاصيل القضية، خاصة وأن المستثمر المذكور كان يُظهر التزاماً مهنياً في البداية، قبل أن يبدأ في تأخير الأجور والتملص من التزاماته، وسط صمت إداري مريب من الجهات المسؤولة عن مراقبة قطاع مراكز النداء.