وزير العمل لراديو النيل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار.
وأوضح جبران، في تصريح لراديو النيل، أن قانون العمل الجديد جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيتم العمل به رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وأشار وزير العمل إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2013 بلغت نحو 13%، بينما وصلت اليوم إلى 6.3% بفضل الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، إضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي.
وكشف جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة، الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة مثلما حدث خلال أزمة "كورونا"، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يتم حاليًا تطويره للتوسع في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في حماية عمال الترحيل بتوفير أماكن تليق بهم حفاظًا على كرامة العامل المصري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم مع إحدى المؤسسات المهمة لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع التعيينات بجميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق العاملين وزير العمل راديو النيل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اهتمام الحكومة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الايجار القديم، موضحا أن مشروع قانون الإيجار القديم نص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.
وقال الشربيني، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: نحن ملتزمون التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.
واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.
كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية" باعتبارها فى أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل. وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية.
قال الوزير: “إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت”.
الجهل بالذات