وزير العمل لراديو النيل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار.
وأوضح جبران، في تصريح لراديو النيل، أن قانون العمل الجديد جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيتم العمل به رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وأشار وزير العمل إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2013 بلغت نحو 13%، بينما وصلت اليوم إلى 6.3% بفضل الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، إضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي.
وكشف جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة، الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة مثلما حدث خلال أزمة "كورونا"، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يتم حاليًا تطويره للتوسع في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في حماية عمال الترحيل بتوفير أماكن تليق بهم حفاظًا على كرامة العامل المصري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم مع إحدى المؤسسات المهمة لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع التعيينات بجميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق العاملين وزير العمل راديو النيل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط