"أمين الاتحاد البرلماني العربي" لـ"الرؤية": الدبلوماسية البرلمانية تتواءم مع السياسة الخارجية العمانية لتعزيز العلاقات مع الدول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
◄ تكليفي بالمنصب يُعزز الحضور القوي لعُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي
◄ نسعى لدعم المواقف العربية وتحقيق أهداف الاتحاد
◄ القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات عمل الاتحاد
الرؤية- فيصل السعدي
أكد سعادة الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اختيار الأمين العام للاتحاد من سلطنة عُمان يعكس المكانة المرموقة والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها البارز في دعم أهداف العمل البرلماني العربي، مضيفًا: "تشرفت بهذا التكريم والمسؤولية التي أحسبها عظيمة في مكانتها ومهامها".
وأشار إلى أنَّ هذا الاختيار جاء وفقاً لعددٍ من الشروط والإجراءات التي وضعها الاتحاد وفق معايير واضحة في الشخصيات التي تتولى هذا المنصب، مبينًا: "إننا أمام هذه الثقة التي أولتها لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتمثيلها في هذه المنظمة البرلمانية لنستشعر حجم هذه الثقة والأمانة الكبيرة لنمضي مستلهمين الحكمة والنهج القويم من سياسة بلادنا الغالية في دعم المواقف العربية والتعامل مع مختلف القضايا بما يُسهم في دعم وتحقيق أهداف الاتحاد، مستحضرين أهمية هذا التكليف الذي يُعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي".
وأوضح باعبود أنَّ الدبلوماسية البرلمانية تشكل محوراً هاماً في مسار العمل بالمجالس البرلمانية وتأتي منسجمة مع السياسة الخارجية للدول؛ وأن سلطنة عمان تعنى بهذا الجانب من خلال الأدوار التي يقوم بها مجلس عُمان، عبر تبادل الزيارات بين المجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة، واجتماعات الاتحادات التشريعية الدولية والعربية والإسلامية، بهدف مناقشة الأحداث السياسية والقضايا المجتمعية والمجالات التنموية، للدول الأعضاء بتلك الاتحادات على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يأتي دور أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ضمن صلاحيات حددتها لهم القوانين، وفي إطار ما ترتكز عليه الدول من قواعد ومبادئ واضحة بسياستها الخارجية.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي إلى أن مجلس عُمان عبر أدوار مجلسي الدولة والشورى، سجل حضورًا فاعلًا من خلال موقفه الذي يعكس موقف سلطنة عُمان من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مبيناً أنَّ تلك الأدوار ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثماريّة كهدف تعمل عليه الدبلوماسية البرلمانية بشكل يوازي الأهداف التي تعمل عليها سلطنة عمان عبر مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها المتبادلة بين مختلف الدول.
وذكر باعبود: "يُعد الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتكون من ٢٢ شعبة برلمانية تمثل كافة البرلمانات والمجالس العربية، تأسس في شهر يونيو عام ١٩٧٤م في دمشق، ويهدق إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية عبر البرلمانات التي تمثلهم، كما يعمل على التنسيق والتعاون لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، ويساهم في تعزيز التواصل مع السلطة التنفيذية للبلدان العربية عبر رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات لتنفيذ قرارات الاتحاد، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا التي تهدد العالم العربي في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم حقوق المرأة والشباب والطفل إقليميًا ودوليًا عبر الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات، وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يهدف إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة، وتعميق ثقافة حقوق الانسان، ومفاهيم الديمقراطية النيابية".
ولفت سعادة الدكتور إلى أن هناك تنسيق عربي يأتي ضمن أهداف الاتحاد البرلمان العربي في التواصل مع ممثلي الحكومات في البلدان العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن والتعاون العربي في القضايا التي يتبناها، مؤكدا: "تأتي القضية الفلسطينية كإحدى أهم القضايا التي يناقشها الاتحاد في أغلب اجتماعاته وتوصياته، وهذا ما أكد عليه اجتماعنا الأخير بالجزائر الأسبوع الماضي، كما توجد بالاتحاد لجنة مختصة تسمى لجنة فلسطين، وتقدم تقريرها مع كل مؤتمر ليقدم وصفاً واضحاً لأوضاعها وأهم التوصيات بشأنها".
وبين باعبود أنَّ الأمين العام للاتحاد يتمثل دوّره في تسيير الجوانب الإدارية وتقديم الدعم الفني لرئيس الاتحاد حول القرارات اللازمة والمرتبطة بالقضايا والملفات التي يتابعها، وكذلك الموضوعات العربية الطارئة، إضافة إلى إعداد التقارير اللازمة له، كما يتابع الأمين العام للاتحاد وفق اختصاصاته تنفيذ قرارات الاتحاد والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية سعيًا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد البرلماني العربي، كما يُساهم في تقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتحسين عمل المنظمة وفق مختلف الإمكانيات والممكنات المتاحة ، مضيفًا: "للأمين العام دور هام ومحوري لترجمة الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد، وسنعمل جاهدين وفق ما أتيح لنا من اختصاصات وما توفره ظروفنا من ممكنات في دعم هذا الاتحاد وترجمة أهدافه وتفعيل أدواره على مختلف الأصعدة، بما يخدم القضايا العربية وفق رؤية واضحة تتوافق في مسارها مع الأهداف التي تسير عليها البرلمانات العربية مجتمعة في الرأي والفكر بما يُحقق مصالحها المشتركة".
يشار إلى أنَّ سعادة الدكتور أحمد باعبود كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى خلال الفترة (2017-2020م) كما تدرج باعبود في عدد من الوظائف والمهام خلال فترة عمله بالمجلس لمدة أكثــر من 20 عاماً خلال الفترة من (1997- 2020م)، قبل تقاعده من المجلس.
وانضمت سلطنة عمان إلى الاتحاد من خلال عضوية مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي عام ٢٠٠٠م، إذ يهدف الاتحاد كمؤسسة برلمانية إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهريّاً في التضامن العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية، والتنسيق والتعاون بين الدول، والتواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل، إضافة إلى دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، وتعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى، وتعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف المجالات .
ويتكون الاتحاد من (المؤتمر، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، اللجان) ومن أهم لجان الاتحاد (اللجنة القانونية وحقوق الإنسان- لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- لجنة قضايا المجتمع - لجنة شؤون المرأة والطفل- لجنة الفريق القانوني- لجنة التميز البرلماني العربي- لجنة فلسطين).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية
نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ احتفالية كبرى بقصر التحرير لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية الذين أسهموا عبر عقود طويلة في الارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها العربي والأفريقي والدولي.
افتتاح حزمة تطوير كبرى في قصر العيني بتكلفة 68 مليون جنيه (صور)شملت قائمة المُكرّمين كوكبة من رموز الدبلوماسية المصرية الذين تركوا بصمات واضحة في العمل الوطني وخدمة الدبلوماسية المصرية في المحافل الاقليمية والدولية وهم: د. عصمت عبد المجيد، د. بطرس بطرس غالي، السيد/ أحمد ماهر، د. نبيل العربي، د. أسامة الباز.
كما شهدت أيضاً تكريم مجموعة من وزراء الخارجية المصريين فى الحقب المختلفة ومنهم محمود فوزي، كمال حسن علي، إسماعيل فهمي، محمود رياض، د. محمد مراد غالب، د.محمد حسن الزيات، محمد إبراهيم كامل، د. مصطفى خليل.
شهدت الاحتفالية حضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالاضافة إلى الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ولفيف من وزراء الخارجية السابقين وعلى رأسهم السيد عمرو موسى، والسيد محمد العرابي، والسيد نبيل فهمي، والسيد سامح شكري، بالإضافة إلى د. مصطفى الفقى وبرلمانيين. كما شهدت الاحتفالية مشاركة أسر المُكرمين، فى لمسة وفاء وتأكيداً لمكانة الدبلوماسية المصرية ودورها التاريخي الممتد.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بالغ اعتزازه بتكريم رموز الدبلوماسية المصرية الذين شكّلوا عبر مسيرتهم ركيزة أساسية في صون المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر الدولية، مؤكداً أن الإرث المهني والإنساني الذي تركه هؤلاء القامات سيظل مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين.
وشدّد الوزير عبد العاطي على أن وزارة الخارجية ماضية في مواصلة مسيرة التطوير والبناء على ما أرساه الروّاد من مبادئ راسخة في المهنية والانضباط والعمل الوطني، بما يعزّز دور الدبلوماسية المصرية كأداة فعّالة لخدمة الأمن القومي ودعم جهود الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
كما أكد وزير الخارجية أن تكريم هذه النخبة من روّاد العمل الدبلوماسي ليس مجرد احتفاء بماضٍ مشرف، بل هو تجديد لالتزام الدولة المصرية بالمضي على خطى من حملوا راية الدبلوماسية بكل اقتدار وأن إرث هؤلاء الرموز سيظل حجر الزاوية في تشكيل الأجيال القادمة من الدبلوماسيين، وتطوير آليات العمل الخارجي بما يعزّز من قدرة مصر على التعامل مع تحديات النظام الدولي المتغيّر، وصون مصالحها وتعزيز حضورها الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
شهدت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي استعرضت المحطات البارزة في المسيرة الدبلوماسية للمكرّمين وإسهاماتهم الكبيرة في خدمة السياسة الخارجية المصرية، كما تخلل الحفل كلمات من الوزير عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقى والسفير د. محمود كارم، والسفير هشام الزميتى، والسفير حازم خيرت تناولت مواقف إنسانية ومهنية جمعتهم بالروّاد المكرّمين، وعكست ما تميزوا به من حكمة والتزام وإخلاص في خدمة الوطن، كما حرص الوزير عبد العاطي على تكريم أسر الرموز الدبلوماسية تقديراً لما قدّموه من دعم وتضحيات أسهمت في نجاح مسيرتهم الوطنية.