"أمين الاتحاد البرلماني العربي" لـ"الرؤية": الدبلوماسية البرلمانية تتواءم مع السياسة الخارجية العمانية لتعزيز العلاقات مع الدول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
◄ تكليفي بالمنصب يُعزز الحضور القوي لعُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي
◄ نسعى لدعم المواقف العربية وتحقيق أهداف الاتحاد
◄ القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات عمل الاتحاد
الرؤية- فيصل السعدي
أكد سعادة الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اختيار الأمين العام للاتحاد من سلطنة عُمان يعكس المكانة المرموقة والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها البارز في دعم أهداف العمل البرلماني العربي، مضيفًا: "تشرفت بهذا التكريم والمسؤولية التي أحسبها عظيمة في مكانتها ومهامها".
وأشار إلى أنَّ هذا الاختيار جاء وفقاً لعددٍ من الشروط والإجراءات التي وضعها الاتحاد وفق معايير واضحة في الشخصيات التي تتولى هذا المنصب، مبينًا: "إننا أمام هذه الثقة التي أولتها لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتمثيلها في هذه المنظمة البرلمانية لنستشعر حجم هذه الثقة والأمانة الكبيرة لنمضي مستلهمين الحكمة والنهج القويم من سياسة بلادنا الغالية في دعم المواقف العربية والتعامل مع مختلف القضايا بما يُسهم في دعم وتحقيق أهداف الاتحاد، مستحضرين أهمية هذا التكليف الذي يُعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة المشهد البرلماني العربي".
وأوضح باعبود أنَّ الدبلوماسية البرلمانية تشكل محوراً هاماً في مسار العمل بالمجالس البرلمانية وتأتي منسجمة مع السياسة الخارجية للدول؛ وأن سلطنة عمان تعنى بهذا الجانب من خلال الأدوار التي يقوم بها مجلس عُمان، عبر تبادل الزيارات بين المجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة، واجتماعات الاتحادات التشريعية الدولية والعربية والإسلامية، بهدف مناقشة الأحداث السياسية والقضايا المجتمعية والمجالات التنموية، للدول الأعضاء بتلك الاتحادات على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يأتي دور أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ضمن صلاحيات حددتها لهم القوانين، وفي إطار ما ترتكز عليه الدول من قواعد ومبادئ واضحة بسياستها الخارجية.
وأشار الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي إلى أن مجلس عُمان عبر أدوار مجلسي الدولة والشورى، سجل حضورًا فاعلًا من خلال موقفه الذي يعكس موقف سلطنة عُمان من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مبيناً أنَّ تلك الأدوار ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثماريّة كهدف تعمل عليه الدبلوماسية البرلمانية بشكل يوازي الأهداف التي تعمل عليها سلطنة عمان عبر مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها المتبادلة بين مختلف الدول.
وذكر باعبود: "يُعد الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتكون من ٢٢ شعبة برلمانية تمثل كافة البرلمانات والمجالس العربية، تأسس في شهر يونيو عام ١٩٧٤م في دمشق، ويهدق إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية عبر البرلمانات التي تمثلهم، كما يعمل على التنسيق والتعاون لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، ويساهم في تعزيز التواصل مع السلطة التنفيذية للبلدان العربية عبر رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات لتنفيذ قرارات الاتحاد، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا التي تهدد العالم العربي في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم حقوق المرأة والشباب والطفل إقليميًا ودوليًا عبر الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات، وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يهدف إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة، وتعميق ثقافة حقوق الانسان، ومفاهيم الديمقراطية النيابية".
ولفت سعادة الدكتور إلى أن هناك تنسيق عربي يأتي ضمن أهداف الاتحاد البرلمان العربي في التواصل مع ممثلي الحكومات في البلدان العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن والتعاون العربي في القضايا التي يتبناها، مؤكدا: "تأتي القضية الفلسطينية كإحدى أهم القضايا التي يناقشها الاتحاد في أغلب اجتماعاته وتوصياته، وهذا ما أكد عليه اجتماعنا الأخير بالجزائر الأسبوع الماضي، كما توجد بالاتحاد لجنة مختصة تسمى لجنة فلسطين، وتقدم تقريرها مع كل مؤتمر ليقدم وصفاً واضحاً لأوضاعها وأهم التوصيات بشأنها".
وبين باعبود أنَّ الأمين العام للاتحاد يتمثل دوّره في تسيير الجوانب الإدارية وتقديم الدعم الفني لرئيس الاتحاد حول القرارات اللازمة والمرتبطة بالقضايا والملفات التي يتابعها، وكذلك الموضوعات العربية الطارئة، إضافة إلى إعداد التقارير اللازمة له، كما يتابع الأمين العام للاتحاد وفق اختصاصاته تنفيذ قرارات الاتحاد والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية سعيًا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد البرلماني العربي، كما يُساهم في تقديم المقترحات اللازمة لتطوير وتحسين عمل المنظمة وفق مختلف الإمكانيات والممكنات المتاحة ، مضيفًا: "للأمين العام دور هام ومحوري لترجمة الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد، وسنعمل جاهدين وفق ما أتيح لنا من اختصاصات وما توفره ظروفنا من ممكنات في دعم هذا الاتحاد وترجمة أهدافه وتفعيل أدواره على مختلف الأصعدة، بما يخدم القضايا العربية وفق رؤية واضحة تتوافق في مسارها مع الأهداف التي تسير عليها البرلمانات العربية مجتمعة في الرأي والفكر بما يُحقق مصالحها المشتركة".
يشار إلى أنَّ سعادة الدكتور أحمد باعبود كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى خلال الفترة (2017-2020م) كما تدرج باعبود في عدد من الوظائف والمهام خلال فترة عمله بالمجلس لمدة أكثــر من 20 عاماً خلال الفترة من (1997- 2020م)، قبل تقاعده من المجلس.
وانضمت سلطنة عمان إلى الاتحاد من خلال عضوية مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي عام ٢٠٠٠م، إذ يهدف الاتحاد كمؤسسة برلمانية إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهريّاً في التضامن العربي، وتمثيل الإرادة الشعبية العربية، والتنسيق والتعاون بين الدول، والتواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل، إضافة إلى دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، وتعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى، وتعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف المجالات .
ويتكون الاتحاد من (المؤتمر، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، اللجان) ومن أهم لجان الاتحاد (اللجنة القانونية وحقوق الإنسان- لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- لجنة قضايا المجتمع - لجنة شؤون المرأة والطفل- لجنة الفريق القانوني- لجنة التميز البرلماني العربي- لجنة فلسطين).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة