نقص العلاج والأطباء أزمات تهدد حياة المرضى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بالرغم من اهتمام الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحة المواطن ووضعها على رأس أولوياتها، حيث أولت القطاع الصحى اهتمامًا بالغًا، وهو ما تعكسه الطفرة الكبرى التى شهدها القطاع الصحى، نحو حياة صحية أفضل للمصريين والتمتع بمستوى راقٍ من الخدمات الصحية والطبية، ولكن للاسف هذا يتعاكس تماماً عما يحدث الآن ما يعيشه مرضى التأمين الصحي في الإسكندرية يشكون «قلة الخدمات» و«عجز الأطباء» ونقص فى الأدوية.
رصدت الوفد، معاناة المرضى ومرتادي العيادات الخاصة بالتأمين الصحى في محافظة الإسكندرية، من «القصور الشديد في الخدمات الطبية المقدمة في العيادات، ونقص الأطباء وندرة التخصصات الضرورية مثل النفسية والعصبية والعظام» بحسب قولهم
نقص بالعلاج والاطباء فوت علينا بكرة
قالت سامية احمد _ بالمعاش_ نحن نعيش رحلة عداب كبيرة مع التامين الصحى ، لم احد من الممرضات والموظفين او الاطباء يراعى اننا كبار السن ونحتاج الى مساعدة ورعاية ، تبدء رحلة العداب مع التامين من بداية الدخول الى باب التامين الصحى نحضر من الساعة السابعة صباحا لكى نضع الدفاتر ونقف بالساعات فى الطوابير لمجرد فقط تسجيل الدفتر بالشباك ، والموظف يتحكم فى المرضى وكاننا نشحت منه ، نجد من الموظفة الصراخ فى وجهنا وتهديدنا باغلاق الشباك ووقف الدفاتروتعطيلنا ، بعد مرور ساعة فقط امام الشباك لنضع الدمغات التى ارتفعت سعرها فجاءة من جنية الى 5 جنيهات ولم نعلم السبب ، ثم نتجه المرحلة الثانية الى انتظار الطبيب لتكرار العلاج أو تحويلك على طبيب اخر ، ولان التامين الصحى لم يوجد به كشف والاطباء هناك مجرد تسمع الشكوى وعلى اساسها تكتب العلاج.
وعقب ذلك ندخل فى المرحلة الثالثة وهى الزحام على الصيدلية لصرف العلاج وياتى طبيبه الصيدلية التى تقوم بالصراخ فى وجهنا واحيانا تغضب علينا وتقوم بوقف صرف الروشتات عندما تجد زحام شديد على الشباك ، ونظل نعانى من الانتظار ، وبعد كل دلك نفؤجئ بان العلاج متغير او نقص فى العلاج ، فهل يعقل ان علاج القلب يكون ناقص ومرضى القلب كيف تعيش بدون علاج ؟ حياتنا مهددة بالخطر وطبيب الصيدلية يقول لنا فوت علينا بكره " لحين ياتى العلاج ؟؟
" التامين الصحى خارج نطاق الخدمة"
قالت فايزة محمد ربة منزل
التامين الصحى خارج نطاق الخدمة ، نحن نواجه معاناة يومية في رحلة الحصول على الخدمة الطبية في عيادات التأمين الصحى مشيرة إلى أن الخدمة المقدمة للمرضى وخاصة كبار السن «غير مُرضية»، فضلًا عن نقص شديد في التخصصات المهمة مثل عيادات الأمراض النفسية والعصبية والعظام ما يجعل الأمر بالنسبة لهم صعب للغاية .كما اننا نعانى من زحام شديد خاصا مرضى السكر مما يتسبب فى تعرض حياتنا للخطر لان الزحام الشديد يهدد حياتنا بغيبوبة السكر اثر الزحام والتعرض لعدوى من الزحام الشديد بالعيادة .
" الخدمة الطبية معدومة "
قال خليل حسن_ بالمعاش_ كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعانون أشد المعاناة، ولا يجدون خدمة طبية جيدة في عيادات التأمين الصحى، وكائنها معدومة مشيراً إلى أنه من ضمن المعاناة تعطل المصاعد في معظم العيادات، وتعامل الأمن معهم بأسلوب لا يليق بأعمارهم ولا وضعهم المرضى، فضلاً عن التكدس الشديد من المرضى على العيادات والزحام الذي يفقد معه معظم المرضى التقاط أنفاسهم في سبيل الحصول على خدمة طبية تأمينية، كما يعانى كبار السن في الحصول على الأدوية الخاصة بهم من منافذ الصرف في مستشفيات التأمين الصحي
توجد أزمة حقيقية لم ينتبه لها أحد من المسئولين والمعنيين، يعيشها آلاف المرضى يوميًا من كبار السن ووالعجائز، عند صرف الأدوية الخاصة بهم شهريًا عبر منافذ الصرف في مستشفيات التأمين الصحي، من الوقوف في طوابير الانتظار لأكثر من 3 ساعات ممتدة، ومعاملة غير آدمية من جانب العاملين، فضلًا عن الازدحام المستمر، وعدم وجود آلية معنية للصرف. يتفاجئ عدد منهم، عند صرف الأدوية الخاصة به، بعدم توافر بعضها لدى منافذ الصرف، أو وجود نقص بها، وهذه الأدوية لاغنى عنها خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، وهو ما يدفعهم إلى الانتظار شهورًا على أمل توفيرها، حيث أن ظروفهم الاقتصادية والمعيشية لا تسمح بتدبير هذه الأدوية من خارج منافذ الصرف".
" نطالب الدولة التصدى لمشكلة نقص الدواء "
قال إيهاب محمد موظف، نحن ندرك تماماً ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الاجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية.
وأشار إلى وجود عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.
وأعرب عن ثقته فى قدرة مصر على حل مثل هذه الأزمات خاصة أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» مطالباً من وزير الصحة والسكان الاسراع فى وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التى تتعلق بصحة المواطن المصرى.
" ضعف الرقابة "
وتابع عبد الحميد نعيم، بالمعاش، للاسف نحن نعيش فى حالة اهمال شديدة بالتامين الصحى ، المرضى يعانون من سوء الخدمة الطبية المقدمة لهم والعجز في الأطباء في معظم التخصصات البالغة الأهمية لمرضى التأمين الصحي مثل النفسية والعصبية والعظام، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على تلك العيادات الأمر الذي انعكس على مستوى خدمة سئ وتكدس المواطنين بالعيادات وزحام لا يليق بمواطن أو مريض في هذه المرحلة العمرية سواء للكشف أو لتجديد دفتر التأمين الصحى الذي أصبح تجديده الزامياً سنوياً بقرار أثار غضب المواطنين من مرتادي عيادات ومستشفيات التأمين الصحى.
واضاف أن كل هذه المعاناة بالإضافة إلى سوء معاملة المواطنين من الموظفين وأفراد أمن الشركة المتعاقدة معها التأمين الصحى، فضلاً عن سوء حالة معظم عيادات التأمين الصحى سموحة و منطقة محرم بك وكرموز ومينا البصل ووجود دورات مياه لا تصلح للاستخدام الآدمي والأخطر والأهم هو تعطل مصعد عيادات محمد فريد، والنصر الشاملة، لمدة تجاوزت 6 أشهر دون أن يحرك أحد من قيادات التأمين الصحى بالإسكندرية ساكناً لإنقاذ كبار السن من مشقة الصعود لـ6 أدوار يوميا في هذه المرحلة العمرية التي تستلزم من الجميع الحرص على حفظ صحتهم.لدلك يستلزم ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين منظومة التأمين الصحي بالإسكندرية وتجديد تلك العيادات في أسرع وقت ممكن خاصة أن محافظة الإسكندرية على موعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.
" التكدس الزحام الشديدين "
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن معاناة المواطنين من زحام تجديد أوراق التأمين الصحي بهيئة التامين الصحي باستانلي . وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية تعاني أشد المعاناة نتاج الزحام الشديد كونه يقوم بخدمة آلاف المرضي من المنتفعين بالتامين الصحي، لاسيما و قد أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية فى وقت سابق عن ضرورة تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر تكلفتها 80 جنيها وصورة بطاقة المنتفع وصورة برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل والتوجه بكل هذه المستندات وتسليمها بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي باستانلي- الإسكندرية لتجديد البطاقات العلاجية، ومن يخالف ذلك سيتم إيقاف البطاقات العلاجية ولن يتم الاستفادة بخدمات التأمين الصحي من علاج ودخول المستشفيات وعرض على الأطباء وصرف العلاج.
وأضاف عضو النواب أن ظاهرة هذا القرار تنظيمي، لكن طريقة التطبيق أدت إلى التكدس والزحام الشديدين خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الشيخوخة، مشيرا إلى أن الواقع العملي اثبت ان لتقديم هذه الأوراق والمستندات يتم الانتظار فى طوابير بالساعات فى عز الذروة، وفى هذا الجو اللهيب.
وأضاف أن جميع المنتفعين بخدمة التأمين الصحي يتوجهون إلى هذا المنفذ فقط، خشية انقطاع خدمة التأمين الصحي عنهم وهم فى أشد الاحتياج للعلاج، أعداد غفيرة يوميا تذهب إلى هيئة التأمين الصحي باستانلي كي تقدم أوراق تجديد بطائق التامين الصحي، فى حين انه من الممكن تخصيص أكثر من منفذ، وأيضا تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول الى الرقمنة التى نادي بها الرئيس السيسي .
وطالب مهني، وزارة الصحة بتخصيص أكثر من منفذ وأكثر من مكان موزعين جغرافيا على محافظة الاسكندرية لاتمام اجراءات تقديم أوراق تجديد بطائق التأمين الصحي، بدلا من منفذ استانلي كمنفذ وحيد، كما طالب بإمكانية تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول إلى الرقمنة التى نادي بها الرئيس السيسي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التأمين الصحي معاناة المواطنين قلة الخدمات عجز الاطباء التامین الصحى التأمین الصحی التأمین الصحى منافذ الصرف کبار السن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.