الاقتصاد نيوز - بغداد

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، الحكومة بتجاهل القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن “المنتج العراقي تعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة”.

وقال الحسيني، إن “منذ إقرار قانون حماية المنتج المحلي ولغاية يومنا هذا لم يطبق ولو جزء بسيط منه، والوزارات مستمرة بالاعتماد على عقود التجهيز من الخارج بالرغم من وجود تغطية محلية لكثير من متطلبات الوزارات”، مشيراً إلى أن “هناك تقصير حكومي متعمد ويجب التوقف عنده ومعرفة أسبابه”.

وأضاف الحسيني أن “محاربة المنتج المحلي تقودها مافيات فساد متنفذة بالدولة”، منوهاً إلى أنه “لو أراد العراق النهوض باقتصاده علينا القضاء على الفساد لأن الاقتصاد والفساد ضدان لا يلتقيان نهائياً”.

وأشار النائب إلى “وجود أيادٍ فاسدة داخل الوزارات تدفع باتجاه ضرب المنتج المحلي، وبالتالي الأوضاع ستزداد سوءاً”، مطالباً “الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد بالالتفات إلى هذا الملف المهم والخطير والذي له فائدة كبيرة للبلاد”.

وتابع الحسيني “في بعض الأحيان نخرج عن المألوف ونطالب مافيات الفساد باستثمار أموالها داخل العراق وعدم هدر العملة الصعبة خارج البلاد”، منوهاً إلى أن “هذا الخيار ليس صحيحاً لكنه الأقرب خاصة وأن أكثر مافيات الفساد هي تابعة بشكل أو بآخر إلى الطبقة السياسية”.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتج المحلی إلى أن

إقرأ أيضاً:

حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.

طباعة شارك مطاوع مجلس الوزراء مدبولى رليس الوزراء

مقالات مشابهة

  • العراق يدعو أوبك للالتزام بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق النفطية
  • حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
  • تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • أمينة ابنة وليد مصطفى تفجر مفاجأة بعد فتح وصية والدها.. ما علاقة كارول سماحة؟
  • الموصل تطرق أبواب التراث العالمي عبر بوابة شمس.. والطاقة الشمسية تجتاح العراق
  • نائب:استحالة القضاء على الفساد بوجود حكومة وأحزاب وقضاء داعم له
  • إيقاف استيراد (5) محاصيل زراعية لغاية انتهاء الإنتاج المحلي
  • السياحة في قطر تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال 2025
  • ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي السعودي 15.6% من الناتج المحلي