وزارة العمل تنظم لقاء حول أهمية قانون العمل بمنشآت القاهرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، ندوة توعوية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، تناولت أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي ، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.
وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة .
وقالت الوزارة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.
وأوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل منشآت بالقاهرة العمالة المصرية سوق العمل المصري الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الشارع تحت سطوة العجلات الصغيرة.. هل يتحول الاسكوتر الكهربائي إلى توك توك جديد؟
في وقت تتصاعد فيه معدلات الحوادث المرتبطة باستخدام الاسكوتر الكهربائي بعدد من المحافظات المصرية، باتت هذه الوسيلة الحديثة، التي ظهرت في البداية كخيار حضاري “صديق للبيئة”، تمثل خطرًا متزايدًا يهدد السلامة العامة، في ظل غياب قواعد منظمة.
يفرض الاسكوتر الكهربائي نفسه كأمر واقع في الشوارع، دون ترخيص، أو خطوط سير واضحة، أو حتى اشتراطات أمان تضمن سلامة مستخدميه أو المارة من حولهم.
ورغم أن انتشاره جاء مدفوعًا بعوامل عدة، منها الزحام المروري، وسهولة التنقل، وارتفاع أسعار الوقود، إلا أن غياب التنظيم حوله جعله من وسيلة نقل واعدة إلى أزمة صامتة تتفاقم يومًا بعد يوم.
خبير تنمية محلية: 92% من سائقي الاسكوتر الكهربائي أطفال.. ولابد من ترخيصه لحمايتهمقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن “الاسكوتر الكهربائي” أصبح يشكل إمبراطورية موازية تفرض وجودها في الشارع المصري، خاصة في ظل غياب التنظيم والإشراف، مؤكدًا أن محافظ الجيزة هو الوحيد الذي اتخذ قرارًا رسميًا بمنع تداوله حفاظًا على الأرواح.
وأكد عرفة أن المحافظين مسؤولون قانونيًا وإداريًا عن تنظيم استخدام الاسكوتر الكهربائي، وترخيصه، وتحديد خطوط سيره، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته.
وأوضح أن هذا الملف يمثل اقتصادًا موازيًا، حيث يوفر فرص عمل حقيقية، لكنه في المقابل، يجب أن يدار بطريقة منظمة تحمي المواطنين وتحافظ على موارد الدولة.
وأشار إلى أن عدم ترخيص الاسكوتر الكهربائي يهدر على الدولة إيرادات مالية ضخمة في صورة رسوم تراخيص ومخالفات مرورية يمكن تحصيلها سنويًا، فضلًا عن المخاطر الأمنية.
ولفت إلى أن رؤساء الأحياء والمدن والقرى بحسب نص قانون الإدارة المحلية يتحملون مسؤولية الإشراف وتحديد خطوط السير الخاصة بالاسكوتر، وهو ما لا يتم حاليًا في معظم المحافظات.
وكشف عرفة عن أن 92% من سائقي بالاسكوتر الكهربائي في مصر هم أطفال تحت سن 18 عامًا، محذرًا من أن القانون لا يسمح بقيادته لمن هم دون 16 عامًا.
وطالب عرفة المحافظين الـ27 بضرورة التنسيق مع الإدارات المختصة لإنشاء وحدة خاصة ضمن هيكل الإدارة المرورية تحت اسم “وحدة تراخيص التوك توك بالاسكوتر الكهربائي”، تهدف إلى تنظيم عمل هذه الوسائل وضمان سلامة مستخدميها.
وأضاف أن تكرار الحوادث في المحافظات يرجع إلى قيادة الأطفال والمراهقين للاسكوتر بدون تدريب أو ترخيص، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وعن الجوانب الفنية، أوضح عرفة أن أسعار الاسكوتر الكهربائي تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 48 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن النوع الأكثر تداولًا بين الأطفال يبلغ سعره حوالي 15 ألف جنيه.
أما عن السرعة، فلفت إلى أنها تبدأ من 25 كم/س، وقد تصل في بعض الأنواع إلى 70 كم/س، ما يجعلها خطيرة جدًا في غياب الضوابط.
وأكد عرفة أن الاسكوتر يعامل قانونًا كوسيلة نقل شبيهة بالدراجة النارية والتوك توك، وبالتالي يجب ترخيصه من المرور، كما ينبغي تحديد خط سيره من خلال إدارات السرفيس بالمحافظات، طبقًا لنصوص القوانين المنظمة.
وصف عرفة الاسكوتر بأنه وسيلة غير آمنة تستخدم في الشوارع بلا ترخيص أو رقابة أو خطوط سير، وهو ما يزيد من خطورته على المواطنين.
وشدد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية في النوادي، والمدارس، ومراكز الشباب، والفضائيات، بهدف توعية الأسر والأهالي بمخاطر استخدام الاسكوتر الكهربائي دون رقابة.
وقال عرفة: “بدلًا من المنع الكامل، يجب علينا تنظيم استخدام الاسكوتر، وترخيصه، وتحديد مساراته بشكل قانوني لحماية الأرواح، ومنع الجرائم، والاستفادة منه اقتصاديًا”.
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن من إيجابيات الاسكوتر الكهربائي كونه وسيلة دخل منخفضة التكلفة، تساعد في التحرك داخل القرى والعزب التي تفتقر إلى وسائل المواصلات، لكنه شدد على أن هذه الإيجابيات لا تغني عن ضرورة تقنينه وتنظيمه بشكل عاجل.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب