قانون هاتش تشريع لمحاربة الولاء الحزبي في الإدارة الأميركية

قانون أميركي صدر عام 1939 يهدف إلى تقييد الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة الفدرالية، وبعض موظفي حكومات الولايات والبلديات الذين يحصلون على تمويل فدرالي. كما يسعى إلى ضمان ترقية الموظفين الفدراليين على أساس الجدارة والاستحقاق عوض الولاء الحزبي والانتماء السياسي.

نص القانون

ينص قانون هاتش على منع انخراط الموظفين الحكوميين في أنشطة حزبية أو سياسية محددة أثناء ممارستهم مهامهم الرسمية، ويحظر عليهم استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات.

كما يحظر جمع التبرعات لصالح حملات سياسية أثناء أوقات العمل أو داخل المرافق الحكومية.

ويُعد القانون، في نظر المشرّع الأميركي إحدى الركائز القانونية التي تحافظ على حيادية الجهاز الإداري، وتحمي العملية الديمقراطية من أي تدخل غير مشروع من جانب السلطة التنفيذية.

وقد عاد الحديث عن هذا القانون في مطلع أغسطس/آب 2025، بعدما وجّه المكتب الاستشاري الخاص -وهو هيئة فدرالية مستقلة- اتهامات إلى المحقق الفدرالي السابق جاك سميث، الذي تولى التحقيق في قضيتين جنائيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلقان بالسعي إلى التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.

السياق التاريخي لصدور قانون هاتش

في ثلاثينيات القرن الـ20، تصاعدت المخاوف في الأوساط السياسية الأميركية من تنامي استغلال الأحزاب السياسية نفوذها داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات كسب ولاء الموظفين الفدراليين واستخدامهم في جمع التبرعات لصالح الحملات الانتخابية. وقد اعتُبرت هذه الممارسات تهديدا مباشرا لمبدأ الحياد السياسي الذي يُفترض أن يميز الإدارة العامة في الدولة.

استجابة لهذه التحديات، تقدم السيناتور كارل هاتش من ولاية نيو مكسيكو بمشروع قانون إلى الكونغرس، أصبح لاحقا معروفا باسمه. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من أغسطس/آب 1939، مستهدفا بشكل رئيس حماية نزاهة الجهاز الإداري ومنع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أدوات انتخابية.

ونصت النسخة الأولى من القانون على ما يلي:

حظر إجبار الموظفين الفدراليين على الانخراط في أنشطة انتخابية. منع جمع التبرعات لصالح الأحزاب السياسية أثناء ساعات العمل. حظر استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات. جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد التحقيق في قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب (الفرنسية)تعديلات على القانون

تطور القانون فيما بعد ولحقته بعض التعديلات على مدى سنوات، ففي عام 1940 توسع نطاقه وأصبح يشمل موظفي حكومات الولايات والبلديات، حتى وإن كانوا يعملون في مؤسسات تمول جزئيا من الحكومة الفدرالية.

إعلان

وفي الفترة بين 1975 و1976 أُعيد النظر في بعض بنوده على ضوء دعاوى تتعلق بحرية التعبير، فقد اعتبره بعض السياسيين تقييدا لحريتهم في التعبير والانتماء السياسي.

وردا على ذلك تم تعديل القانون عام 1993، بما يسمح لبعض الموظفين الفدراليين بالمشاركة في الأنشطة السياسية بصفتهم الشخصية وخارج أوقات العمل، مع الإبقاء على الحظر داخل أماكن العمل أو أثناء ساعات الدوام.

وفي 2012، أُضيفت توضيحات بشأن العقوبات والإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يمنع الموظف من الانتماء لحزب سياسي أو التصويت أو إبداء رأيه الشخصي في السياسة، لكن يمنعه من استغلال وظيفته أو ساعات عمله أو مرافق العمل لهذا الغرض.

الجهات الخاضعة للقانون

باستثناء الرئيس ونائبه، يخضع جميع موظفي الفرع التنفيذي الفدرالي في الولايات المتحدة لهذا القانون.

وينطبق على الموظفين العاملين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي، ويسري عليهم حتى أثناء إجازاتهم.

وينقسم الموظفون الفدراليون بموجب قانون هاتش إلى فئتين رئيسيتين، تُفرض على كل منهما مستويات متفاوتة من القيود المتعلقة بالمشاركة في الأنشطة السياسية.

الفئة الأولى: الموظفون الفدراليون الأشد تقييدا

تخضع هذه الفئة لقيود صارمة تمنعها من الانخراط في إدارة الأحزاب السياسية أو المشاركة في الحملات الانتخابية الحزبية، حتى خارج أوقات العمل الرسمي.

ويُفرض على المنتمين إلى هذه الفئة هذا الحظر التام نظرا لحساسية مواقعهم وطبيعة عملهم التي تتطلب أعلى درجات الحياد والاستقلالية.

تشمل هذه الفئة موظفين في الوكالات التالية:

الهيئات الفيدرالية المستقلة: لجنة الانتخابات الفدرالية. لجنة المساعدة الانتخابية. مجلس حماية أنظمة الاستحقاق. المكتب الاستشاري الخاص. كارل هاتش السيناتور الأميركي الذي تقدم بمشروع القانون للكونغرس (مواقع التواصل) وكالات الاستخبارات والأمن القومي: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وكالة الأمن القومي (إن إس إيه). وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه). الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. مجلس الأمن القومي الأميركي. أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات: مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). الخدمة السرية الأميركية. مكتب التحقيقات الجنائية – دائرة الإيرادات الداخلية. مكتب برامج التحقيق – دائرة الجمارك الأميركية. مكتب إنفاذ القانون – مكتب الكحول، والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. الشعبة الجنائية بوزارة العدل. شعبة الأمن القومي بوزارة العدل. الوظائف القضائية والإدارية ذات الطابع الحيادي قضاة القانون الإداري. قضاة الاستئناف الإداري. أعضاء مجلس الطعن في العقود.

وتجدر الإشارة إلى أن المنع لا ينطبق على الموظفين الذين يعينهم الرئيس، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي.

يمنع قانون هاتش الموظفين الخاضعين لأشد درجات التقييد من أداء أي دور نشط في الحياة السياسية الحزبية. ويُعرّف القانون "النشاط السياسي النشط" بأنه "أي تصرف يسهم في نجاح أو فشل حزب سياسي، أو مرشح حزبي، أو جماعة سياسية ذات طابع حزبي".

مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يندرج موظفوه تحت فئة "الأشد تقييدا" (الجزيرة)

وتتضمن الأنشطة المحظورة على هذه الفئة ما يلي:

أولا: أنشطة انتخابية وتنظيمية الترشح أو الترويج للترشح في انتخابات حزبية، بما في ذلك قبول الترشح لأي منصب يُتنافس عليه في إطار حزبي. المشاركة في الحملات الانتخابية لصالح أو ضد مرشح أو قائمة حزبية. إلقاء خطب انتخابية لدعم أو معارضة مرشحين حزبيين. توزيع مواد دعائية أو مطبوعات مرتبطة بانتخابات حزبية. جمع التوقيعات أو تعميم عرائض الترشيح الخاصة بمرشحين حزبيين. شغل مناصب قيادية أو تنظيمية في الأحزاب أو الأندية السياسية. تنظيم أو إدارة تجمعات أو اجتماعات حزبية أو فعاليات انتخابية. المشاركة في حملات تسجيل الناخبين إذا كانت موجهة لخدمة حزب سياسي بعينه. إعلان ثانيا: استغلال الصفة الوظيفية أو التأثير المؤسسي استخدام الألقاب أو المناصب الرسمية في أي نشاط حزبي أو سياسي. دعوة المرؤوسين لحضور فعاليات حزبية أو تشجيعهم على الانخراط في نشاط سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو جماعة سياسية حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لأي جهة حزبية أو مرشح حزبي. استخدام وسائل التواصل الرسمية (مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات الرسمية) لنشر أو إعادة نشر محتوى سياسي حزبي. نشر تعليقات أو آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعم أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا. ارتداء أو عرض رموز سياسية مثل القمصان والشارات أو اللافتات الحزبية. ثالثا: القيود على المكان والزمان

تُمنع هذه الفئة من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي في الحالات التالية:

 

أثناء أوقات العمل الرسمي أو أداء الخدمة. في المباني أو المقرات الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو حمل شارة حكومية. أثناء استخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من الحكومة الفدرالية. وكالة الاستخبارات الأميركية يندرج موظفوها تحت فئة "الأشد تقييدا" (الصحافة الأميركية) الفئة الثانية: الموظفون الفدراليون الأقل تقييدا

تضم هذه الفئة كل موظفي الحكومة الفدرالية الذين لا يعملون في مواقع حساسة، وتشمل موظفي الوزارات منها الزراعة والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات الحكومية التي لا تكتسي طابعا أمنيا حساسا، كما تشمل أيضا موظفي الخدمات البريدية.

يُحظر على هذه الفئة استخدام سلطتهم الرسمية أو نفوذ مناصبهم للتأثير على العملية الانتخابية، في المقابل يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية خارج أوقات العمل، وفق ضوابط صارمة تضمن فصل العمل الرسمي عن النشاط السياسي.

الأنشطة المحظورة على هذه الفئة بموجب القانون

استغلال المنصب الرسمي أو اللقب الوظيفي في أي نشاط سياسي. دعوة أو تشجيع الموظفين المرؤوسين على المشاركة في فعاليات حزبية. الترشح لمنصب يُتنافس عليه في انتخابات حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لصالح أحزاب أو حملات انتخابية. نشر أو مشاركة تعليقات على المدونات أو منصات التواصل الاجتماعي تؤيد أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا، باستخدام الصفة الرسمية. استخدام البريد الإلكتروني الرسمي أو حسابات العمل لتوزيع أو إعادة توجيه محتوى سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات أو مساهمات مالية لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو لجنة سياسية حزبية. تنظيم فعاليات أو حملات لجمع التبرعات السياسية. بيع تذاكر لفعاليات حزبية تهدف إلى جمع التبرعات. القيام بأي نشاط سياسي لدعم أو معارضة حزب سياسي أو مرشح حزبي في الظروف التالية: أثناء ساعات العمل الرسمي. داخل مبان تابعة للحكومة الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو شارة حكومية. باستخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من قبل الحكومة الفدرالية.

الاستثناء المسموح:

يُسمح بجمع التبرعات داخل منظمات العمل الفدرالية أو لجانها السياسية متعددة المرشحين، شريطة أن:

يكون الشخص المستهدف بالتبرع عضوا في المنظمة نفسها. ألا يكون رئيسا للموظف الذي يطلب التبرع. يتم جمع التبرعات فقط لصالح اللجنة السياسية متعددة المرشحين التابعة لتلك المنظمة. لا تتم عملية جمع أو قبول التبرعات أثناء ساعات العمل أو في أماكن العمل الرسمية. العقوبات التي ينص عليها قانون هاتش

تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في قانون هاتش تبعا لخطورة المخالفة وظروف ارتكابها، وقد تُطبق واحدة أو أكثر من التدابير التأديبية التالية:

الفصل من الخدمة: وهي أشد العقوبات، وتُطبق عادة في حالات الانخراط النشط في أنشطة حزبية أثناء ساعات العمل الرسمي، أو استخدام النفوذ الوظيفي في جمع التبرعات لحملات سياسية. الإيقاف عن العمل دون أجر: ويُفرض عادة بديلا للفصل في بعض الحالات المخففة. وإذا تقرر عدم فصل الموظف، يُشترط توقيفه عن العمل دون أجر مدة لا تقل عن 30 يوما. خفض الدرجة الوظيفية: أي نقل الموظف إلى رتبة أدنى ضمن السلم الوظيفي. تخفيض الراتب: تقليص الأجر الذي يتقاضاه الموظف. التوبيخ الرسمي: يُسجل في الملف الإداري للموظف، وقد يؤثر سلبا على فرص الترقية أو التعيين في مناصب مستقبلية.

يتولى المكتب الاستشاري الخاص مسؤولية التحقيق في المخالفات، ويحيل النتائج إلى مجلس حماية أنظمة الاستحقاق، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة. وفي بعض الحالات يحق للموظفين المتضررين الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف الفدرالية.

إعلان

المصدر: الجزيرة