الأردن: تعديل وزاري موسّع في حكومة جعفر حسان يُعلن الأربعاء
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- في سابقة هي الأولى من نوعها بنهج الحكومات الأردنية، أعلن مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، مسبقًا عن إجراء تعديل وزاري على حكومته سيُجرى الأربعاء. ومن المقرّر أن يشمل حقائب عديدة في الفريق الوزاري، وقد يطال نصف أعضاء الحكومة المؤلفة من 31 وزيرًا عاملًا.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء، فإن التعديل سيكون "واسعًا" ويشمل "تقريبًا ثلث الفريق الوزاري"، أي نحو 10 إلى 11 وزيرًا، بحسب تقديرات مراقبين، بما في ذلك نصف "فريق التحديث".
وأثارت الخطوة جدلًا في الأوساط السياسية، التي شغلتها التكهنات خلال الأسابيع الماضية حول موعد التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان، كما حمل مضمون الإعلان المقتضب ملامح أولية حول مواصفات الوزراء الجدد، من خلال الإشارة إلى أن التعديل "يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدّمتها رؤية التحديث الاقتصادي".
وأجرت حكومة حسان مؤخرًا ورشات عمل مكثفة لوضع خطة التنفيذ الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي انطلقت عام 2022 لمدة عشر سنوات، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، وتنتهي مرحلتها الأولى نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 11 شهرًا من تشكيل حكومة حسان، الذي كُلّف بتشكيلها في 15 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأُعلن عنها في 18 من الشهر ذاته، خلفًا للخصاونة، الذي شهدت ولايته أطول فترة لرئاسة الحكومة في تاريخ المملكة، امتدت لخمسة أعوام متواصلة.
ويشير مراقبون أيضًا إلى أن الإعلان الرسمي قطع الطريق أمام موجة واسعة من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا في الصالونات السياسية في عمّان، فيما بدأت وسائل إعلام محلية تداول أسماء مرشحة لدخول الفريق الوزاري، وأخرى مرشحة لمغادرته.
وطرح مراقبون تساؤلات بشأن ربط التعديل بنصف "فريق التحديث"، حيث شهدت البلاد إطلاق ثلاثة مسارات للتحديث: السياسي، والاقتصادي، والإداري، بدأت في عام 2021 عبر لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال ناشر موقع "عمون" الإخباري، سمير الحياري، إن ما يلفت في خبر التعديل هو "ذكر تفصيلة مهمة تعلقت بالموعد والشكل"، واصفًا إياها على صفحته في منصة "إكس" بأنها "شفافة وإيجابية".
وقالت النائب السابقة في البرلمان الأردني، تمام الرياطي، في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "أتمنى أن لا يكون التعديل الوزاري قائمًا على المحاصصة أو الـC.V"، وأضافت: "يجب أن يكون قائمًا على التقييم الفعلي للأداء في المواقع التي شغلها في الدولة".
ومنذ توليه رئاسة الحكومة، ركّز حسان على العمل الميداني من خلال عقد جلسات وزارية دورية في المحافظات، تتخللها قرارات تنموية تتصل مباشرة باحتياجات كل محافظة، في محاولة لتعزيز اللامركزية وتكريس نهج الإدارة التنموية.
ويأتي التعديل الوزاري في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية وسياسية مركّبة، وتوسعًا في الملاحقات القضائية والقانونية بحق جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأذرعها، وجمعياتها، ومؤسساتها، وأعضائها، ومناصريها، إلى جانب تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التحديات الأمنية على الحدود الشمالية مع سوريا، حيث تشهد تلك المناطق، منذ أشهر، عمليات متكررة لإحباط محاولات تهريب مخدرات، تتم بوتيرة شبه يومية.
الأردننشر الثلاثاء، 05 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الفریق الوزاری
إقرأ أيضاً:
نائب:تظاهرات مقبلة لإقالة حكومة السوداني التي باعت السيادة العراقية
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، “رئيس المعارضة النيابية”، من اندلاع تظاهرات كبرى في العراق عقب انتهاء زيارة الأربعين، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب محددة.وقال عبد الجبار، في مقطع فيديو، نشره على حساباته الرسمية، إن سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023.وأوضح أن تنفيذ القرار يتطلب “إيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة لتدارك الموقف وتفادي تصعيد شعبي واسع. ويقضي القرار رقم 105/اتحادية/2023 (الموحد مع 194)، الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005. ويعتبر عراقيون، الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة” و”تفريطاً بالحقوق البحرية”، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مقابل رشا كويتية لن وقع على الاتقاقية ومن دافع عنها.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب