ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية جنايات القاهرة وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن على وزيرة بريطانية سابقة في بنجلادش
داكا- رويترز
ذكرت وسائل إعلام محلية في بنجلادش أن محكمة أصدرت حكما بسجن المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة توليب صديق عامين في قضية فساد تتعلق بتخصيص قطعة أرض بشكل غير قانوني.
وصدر الحكم غيابيا دون أن تمثل توليب ولا خالتها رئيسة وزراء بنجلادش السابقة الشيخة حسينة ولا شقيقة حسينة الشيخة ريحانة أمام المحكمة، وكلهن متهمات في القضية.
وذكرت التقارير المحلية أنه جرى الحكم على حسينة بالسجن خمس سنوات وعلى ريحانة بالسجن سبع سنوات.
وصدر حكم على حسينة، التي فرت إلى الجارة الهند في أغسطس آب 2024 على خلفية احتجاجات حاشدة ضد حكومتها، بالإعدام الشهر الماضي بسبب القمع العنيف الذي مارسته حكومتها ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وصدر حكم آخر عليها قبل أيام بالسجن لمدة 21 عاما في قضايا فساد أخرى.
وقال الادعاء إنه تم تخصيص الأرض بشكل غير قانوني عن طريق استغلال النفوذ السياسي إلى جانب تواطؤ مع مسؤولين كبار. واتهم الادعاء السيدات الثلاث باستغلال سلطاتهن للحصول على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 13610 أقدام مربعة خلال شغل حسينة لمنصب رئيسة الوزراء.
ولم يكن معظم المتهمين والذين يبلغ عددهم 17 حاضرين عند النطق بالحكم.
وسبق أن رفضت توليب هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "تشويه له دوافعه السياسية". واستقالت في يناير كانون الثاني من منصبها كوزيرة مسؤولة عن الخدمات المالية وجهود مكافحة الفساد في المملكة المتحدة بعد التدقيق في علاقاتها المالية بحسينة.
ولا توجد حاليا معاهدة لتسليم المجرمين بين بريطانيا وبنجلادش.