وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى شركة نوكيا خططها التوسعية فى تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “إتش إم دى العالمية HMD Global “، الشركة الأم وصاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا Nokia Mobile، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية لصالح العلامة التجارية "نوكيا" انطلاقا من مصنع الشركة المصرية لصناعات السليكون بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
حضر الاجتماع آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة "إتش إم دى" العالمية، وسانميت سينغ كوتشار نائب رئيس الشركة بمنطقة أسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، والمهندس تامر الجمل المدير الإقليمى للشركة فى مصر وشمال إفريقيا، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإلكترونيات وتهيئة بيئة داعمة لنمو الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة فى ضوء المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشجيع إقامة شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والشركات المحلية على النحو الذى يسهم فى نقل المعرفة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات وبالتالى تقليل الواردات وزيادة مساهمة هذه الصناعة الهامة فى الاقتصاد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الإلكترونيات للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بخطط الشركة التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية بالتعاون مع شريك محلى وبالاعتماد على الشباب المصرى فى الصعيد.
وخلال الاجتماع، أكد جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دى العالمية على التزام الشركة بخططها التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية فى مصر وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، مشيرا إلى التزام الشركة بخططها خلال عامى 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنويًا إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنويًا إلى أسواق شمال إفريقيا. كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلى فى السوق المصرية.
وأضاف جون فرانسوا باريل " أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى فى منتجاتها التى يتم تصنيعها فى مصر، مشيرا إلى أن قرار الشركة بالتوسع فى عملياتها يأتى نتيجة ازدهار مناخ أعمال تصنيع الإلكترونيات فى مصر والذى شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بمجموعة من العوامل على رأسها تطور البنية التحتية والدعم الحكومى المتميز لهذه الصناعة بما ساهم فى خلق مناخ استثمارى جاذب لكبريات الشركات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مشروع تطوير مصلحة الجوازات وإدارة المنافذ والتأشيرة الإلكترونية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمى قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظى وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفورى إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.
كما عرض "هندي" مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، و المراحل المتتالية للمشروع.