علوم وتكنولوجيا الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023،قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات القائلة بأنه مشروع قانون مالي.
وعارض العديد من أعضاء المعارضة مشروع القانون في مرحلة التقديم، وشككوا في الإجراء، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.
سبق للمركز تقديم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2019 إلى البرلمان، وتم إرسال مشروع القانون للنظر فيه إلى اللجنة المشتركة للبرلمان، وقدمت اللجنة المشتركة، بعد المشاورات، تقريرا إلى رئيس مجلس النواب.
وفي ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة والوكالات المختلفة، تم سحب مشروع القانون في أغسطس 2022، وفي 18 نوفمبر 2022، نشرت الحكومة مشروع قانون جديد بعنوان قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية 2022، وبدأت في استشارة عامة حول هذه المسودة.
وتم إجراء مشاورات شاملة ومفصلة حول هذا الموضوع، وتم استلام 21666 تعليقًا من الجمهور وعقدت سلسلة من المشاورات مع 46 منظمة قطاعية ورابطة وهيئات صناعية.
45.195.74.226
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه