الصين تحقق مع مسؤول كبير في شركة استثمار مدعومة من الدولة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الحكومية، الأحد، أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة استثمار صينية كبرى مدعومة من الدولة يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في الوقت الذي تطال القطاع المالي حملة واسعة لمكافحة الفساد.
وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي في بيان على الإنترنت، إن شو زو، نائب رئيس مجموعة تشاينا سيتيك، "يشتبه في ارتكابه انتهاكات تأديبية وقانونية خطرة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتشاينا سيتيك مجموعة استثمارية ضخمة تديرها الدولة مع تسجيل إجمالي أصولها ما يعادل أكثر من 1.5 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت.
وشو خبير اقتصادي كبير يتمتع بخبرة في عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة في الخارج، وعضو في اللجنة التنفيذية للشركة منذ العام 2019.
منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد، أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد المتجذر في بعض إدارات البلاد والشركات المملوكة للدولة.
ويشتبه أيضا في أن هذه الحملة التي تحظى بشعبية لدى الرأي العام، تستهدف الشخصيات المعارضة لتوجهات الرئيس.
واستهدفت سلطات مكافحة الفساد في الشهور الأخيرة عدة شخصيات من القطاع المالي والمصرفي الصيني.
والشهر الماضي، صدر حكم بإعدام الرئيس التنفيذي السابق لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشاوى "كبيرة جدا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في تونس ضد الرئيس.. واتهامات بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح"
تونس-رويترز
تظاهر مئات النشطاء التونسيين في العاصمة اليوم الجمعة في احتجاج ضد الرئيس قيس سعيد، واصفين حكمه بأنه "نظام استبدادي" حول البلاد إلى "سجن مفتوح".
ورفع الاحتجاج شعار "الجمهورية سجن كبير" ونظم المشاركون مسيرة من أمام اتحاد الشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. كما طالب المحتجون بالإفراج عن قادة المعارضة والصحفيين والمحاميين والنشطاء المسجونين.
وتتزامن المظاهرة مع الذكرى الرابعة لسيطرة سعيد على أغلب مقاليد السلطة تقريبا، عندما حل البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وردد المتظاهرون شعارات منها "لا خوف.. لا رعب.. الشارع ملك الشعب" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و" نظام كلاه (أكله) السوس.. هذه مش دولة.. هذه ضيعة محروس".
وقال المحتجون، الذين رفعوا صورا لمعتقلين، إن تونس في ظل سعيد انزلقت نحو حكم سلطوي، وسط حملات اعتقال ومحاكمات سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين على حد تعبيرهم. وارتدى آخرون أقمصة سوداء عليها صور المحامي البارز أحمد صواب الذي اعتقل في وقت سابق هذا العام.
وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي، لرويترز "هدفنا الأول هو مقاومة الاستبداد واستعادة الديمقراطية ثم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وفي عام 2022، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، في خطوة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد وإخماد صوت المعارضة باستعمال القضاء.
وينفي الرئيس أي تدخل في القضاء، لكنه يقول إن "لا أحد فوق المحاسبة، بغض النظر عن اسمه أو موقعه".
ويقبع أغلب قادة المعارضة في السجون، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
والاثنان ضمن العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين الذين يواجهون أحكاما طويلة بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أوالتآمر أو بسبب تصريحات إعلامية أو تدوينات.
وفر سياسيون آخرون إلى الخارج وطلبوا اللجوء السياسي في دول غربية.
وفي 2023، وصف سعيد المعارضين المسجونين بأنهم "خونة وإرهابيون" وقال إن القضاة الذين قد يبرئونهم "شركاء لهم". ويشدد سعيد على أن كل خطواته قانونية وتهدف للتصدي لفساد استشرى بين أوساط النخبة السياسية.
وقال صائب صواب، نجل المحامي المسجون أحمد صواب المعروف بانتقاده الشديد للرئيس، "السجون مكتظة بمعارضي سعيد، والنشطاء والمحاميين والصحفيين".
وأضاف لرويترز "تونس تحولت إلى سجن مفتوح... حتى من هم خارج السجون يعيشون في حرية مؤقتة ويواجهون خطر الاعتقال في أي لحظة ولأي سبب".