قرأت مؤخراً كتاب «الصراع الدموى الإسرائيلى» للدكتور عمر عبدالجواد عبدالعزيز عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والذى صدر بمقدمة مهمة للدكتور جودة مبروك الأستاذ بجامعة بنى سويف، وقد تمت ترجمة هذا الكتاب المهم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتناولت مقدمة الدكتور جودة حول الكتاب أمرين مهمين الأول: الرؤية والمتابعة الحثيثة لما يحدث فى المنطقة بقلب وطنى مخلص، والثانى: التعبير بقلم أديب مؤرخ وشاهد على العصر، وهذان الأمران يحملان أهمية كبيرة لهذا العمل الذى يعد تسجيلاً للأحداث الدامية الى أحدثها المحتل فى المشاعر الوطنية.
وتضم محتويات هذا الكتاب المهم ثلاثة فصول، الأول: نشأة إسرائيل على أرض فلسطين، والثانى: المذابح الإسرائيلية للفلسطينيين، والثالث: صفات اليهود فى القرآن والسنة، والحقيقة أن الدكتور عمر عبدالجواد الذى يتصف بالوطنية المخلصة، بذل مجهوداً شاقاً فى إنتاج المادة العلمية لهذا الكتاب، أولاً بصفته معاصراً للأحداث وثانياً قيامه برصد المذابح الإسرائيلية البشعة ضد الأشقاء فى فلسطين، إضافة إلى أن هذا الكتاب يحمل رؤية فكرية أكثر من رائعة بشأن قضية الصراع «العربى - الإسرائيلى»، ما جعل هناك أهمية كبرى فى ترجمة الكتاب إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأهم ما لفت الأنظار فى هذا الكتاب أن رؤية الدكتور عمر تنبع من حس وطنى عالٍ برؤية أستاذ الجامعة المثقف الذى يضع المحددات العلمية فى بحثه قيد التنفيذ، ما جعل هذا الكتاب محل رؤية نافذة بشأن قضية الاحتلال الإسرائيلى للأرض المقدسة، وقد تناول الدكتور عمر عبدالجواد فى كتابه أمراً آخر بالغ الأهمية وهو ميزان القوى، وكيف يواجه العرب أمراً بالغ الخطورة، والتحديات الصعبة بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضى حتى كتابة هذه السطور، بهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات المحتل التهجير القسرى للفلسطينيين، والدور المصرى العظيم فى وقف هذه المهزلة التى تريدها تل أبيب.
ولم يغفل الدكتور عمر عبدالجواد فى كتابة الدور المهم الذى تقوم به مصر لمساندة القضية الفلسطينية منذ قيام الحركة الصهيونية واحتلال فلسطين، حتى الحرب الإسرائيلية الدائرة حالياً، وتصدت مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية وإصرار القاهرة على تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
شكراً للدكتور عمر عبدالحواد على المجهود الكبير فى هذا الكتاب المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى المذابح الإسرائيلية للفلسطينيين القضیة الفلسطینیة الدکتور عمر هذا الکتاب
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود