“شؤون الحجاج”: تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية مع بدء توافد حجاج الدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج
وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات تمت فعلياً في دولة الإمارات وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيفا وتصنيفا شاملا للحالات المدرجة ضمن كل حملة ورفع قوائم بأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأوضح المكتب أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.
وأكد أن المرحلة الثانية التي تم تفعيلها اليوم تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.
وأوضح أنه ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في منى وعرفه ومزدلفة تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.
وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، فضلا عن الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.
وأكد المكتب الحرص على توفير كل ما يلزم لضمان توفير أفضل رعاية صحية وطبية لحجاج الدولة خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، كاشفاً عن التعاون مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية لتقديم الدعم الطبي لحجاج الدولة، والتي تأتي ضمن حزم الدعم والتسهيلات التي وفرتها وزارة الصحة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حجاج الدولة
إقرأ أيضاً:
“غير قابلة للإفساد”.. الصور يعلن للأحرار تأمين منظومة الأحوال المدينة
أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مضيفًا بأنهم يتابعون نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها
وأكد النائب العام، في تصريح للأحرار، تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، حيث أصبحت حاليا مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
وأضاف النائب العام أنه سيتم إدراج كافة البيانات المنقحة في المنظومة بما يساعد البلاد في الانتخابات والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لمدة سنوات.
وبحسب الصور فقد وجد التزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكدًا أنه سيجري طرح ذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع حلول لها.
وفي السياق نفسه، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
تزوير الرقم الوطني.. ملاحقة نيابية
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطياً، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح سبعة أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على عشرين رقمًا وطنيًا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان حصول 45 أجنبيًا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعني تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًا ترتب عليها حصول 135 أجنبيًا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0